ومن باب الاستجابة الفورية؛ قام المستثمر الأردني برحلةِ إعداد عدته للحصول على المتطلبات الاجرائية المشار إليها من البنك، حيث وقع على شراء أرض على طريق المطار بقيمة تقارب على 500 ألف دينار.

ومن ثم سارع المستثمر لدفع الرسوم الرسمية والنقابية مع إجراءات حفر الأرض والتي بلغت 35 ألف دينار، من أجل إصدار التراخيص الملطلوبة لبدء العمل بالمشروع.

وقال المستثمر لـ أخبار البلد "عند صدور التراخيص توجهت لذات البنك بقصد إبلاغهم بالحصول على جيمع متطلبات القرض والمقدر بـ 400 ألف دينار .. لكن بدأ البنك بالتنصل والتلكؤ بوعوده المقدمة".

وأكد المستثمر أنه حاول مرارًا وتكرارًا التفاوض مع مساعد المدير العام في البنك ومعاونيه، لكنهم استمروا برفضهم دون تقديم أي تعليل أو تفسير حول السبب.

وأشار إلى أنه توجه للبنك المحلي نحو 5 مرات، لكن البنك امتنع عن قبول طلب الاقتراض دون وضع ذات المبلغ في حسابه كضمانة، أي إذا أراد اقتراض 400 ألف عليه وضع ذات المبلغ في حسابات البنك.

وأستهجن المستثمر طريقة البنك التطفيشية غير القابلة للتطبيق، مؤكدًا أنه لو امتلك المبلغ لم يكن سيتوجه للاقتراض، لافتًا إلى أنه عرض على البنك حجز العقار أو المشروع الذي يعمل عليه لكنه رفض.

ولفت المستثمر إلى أن البنك المحلي ضرب جيمع التعليمات والأعراف المالية بعرض الحائط، حيث أظهر بشكل واضح أنه يتعامل بانتقائية حسب هواه غير آبه بتوصيات الملك أو توجه الحكومة القاضية بدعم الاستثمار المحلي وجذب الخارجي، منوهًا على إيقافه لمشروعه الاستماري لعدم توفر سيولة بين يديه والسبب الرئيس في هذا هو البنك وإدارته.

وطالب خاتمًا من البنك المركزي تشديد رقابته على جيمع البنوك التي تتعامل وفق مصلحتها الشخصية ولا تعي أهمية الاستثمار وتعزيزه من خلال تقديم التسهيلات لخلق بيئة جاذبة تنهض بالاقتصاد الأردني.