يشكل تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها اول بند من بنود صلاحيات ومهام الهيئة المنصوص عليها في قانون هيئة الاوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 والتنظيم والمراقبة ومن خلال نصوص وتعليمات في بورصة عمان اتاحت حق المسائلة والتحقيق ووقف تداول الاشخاص الطبيعيين وفرض غرامات .تمارس بورصة عمان حقها القانوني في طلبها معرفة اسباب ارتفاع او انخفاض ورقة مالية خلال فترة ما والسؤال المطروح من مساهمي شركات الاتحاد عن اسباب امتناع الهيئة والبورصة من اتخاذ اجراءات ضد من قام وبسبب خلافات مع مساهمين أخرين ورؤساء مجالس ادارة بالضغط عليهم من خلال البيع الممنهج لكميات من الاسهم ادت الى تدهور كبير في الاسعار والاضرار بالمساهمين جميعا .من قام بالتاثير على سعر الاسهم بالانخفاض يتمتع بملائة مالية كبيرة استخدمها في تصفية حسابات شخصية اضرت بالمساهمين واثرت على احجام التداول ومستويات الاسعار واضعفت ملاءة محافظ مالية وأثرت علئ مكاتب الوسطاء بفعل تدني هوامش الملاءة وعدم امكانبة تسييل مجافظ العملاء المكشوفة او الممولة على الهامش واصيحت هذه المكاتب مضطرة لأخذ مخصصات ذمم لعملائها ودخلت في باب التخريب الاقتصادي وكأن البورصة تحتاج الى مصاعب اضافية ؟!,أمام هذا الواقع عملت محافظ رئيس المجلس او من لهم مصلحة حقيقية في الدفاع عن المساهمبن من خلال شراء الاسهم منعا من تدهورها وللتخفيف من الاثر العدائي للبيع وتأثيره عللى مستويات . صحيح ان حرية البيع والشراء مكفولة ولكنها كذلك من خلال ضوابطوشروط . كان على الهيئة والبورصة استعمال صلاحياتهما وبحكم القانون لايقاف هكذا تصرفات وافعال معروفة دوافعها وهي متداولة بين المتعاملين .كان يمكن استدعاء من قام بتلك التصرفات ومنعه وتغريمه . البورصة ليست حلبة مصارعة ولا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات فلا تتركوها لمنطق الغابة .