الشريط الإعلامي

ارتفاع موجودات البنوك لـ 57 مليار دينار .. وهذه الأسباب !

آخر تحديث: 2021-11-21، 05:20 pm
أخبار البلد ـ كشف تقرير التطورات المصرفية الصادر عن جمعية البنوك، عن تسجيل رصيد اجمالي موجودات / مطلوبات البنوك المرخصة في نهاية عام 2020 بمقدار (3396) مليون دينار بما يعادل نسبة نمو مقدارها 3.6 %.

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه أخبار البلد، فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للبنوك إلى (57.04) مليار دينار، مقارنة مع (53.64) مليار دينار في نهاية عام 2019، حيث جاء النمو في إجمالي موجودات البنوك في عام 2020 كمحصلة لارتفاع الموجودات المحلية بقيمة (2675.3) مليون دينار، إلى جانب ارتفاع الموجودات الأجنبيةبقيمة (720.7) مليون دينار مقارنة بعام 2019.  

وفي التفاصيل؛ فقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك المرخصة في نهاية عام 2020 بمقدار (2675.3) مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2019، مما انعكس على ارتفاع رصيد الموجودات المحلية للبنوك المرخصة إلى (50.73) مليار دينار مقارنة مع (48.06) مليار دينار في نهاية عام 2019.

وبرر التقرير أسباب ارتفاع اجمالي الموجودات المحلية في البنوك، إذ جاء نتيجة ارتفاع الديون على القطاع الخاص والتي بلغت (1495.6) مليون دينار، بينما ارتفع الدين على القطاع العام ليصل إلى (627) مليون دينار حتى نهاية العام 2020.

كما ارتفع رصيد الاحتياطات بحوالي (481.6) مليون دينار، وارتفعت الديون على المؤسسات المالية بقيمة (192.9) مليون دينار، لتصل إلى (592.8) مليون دينار، فيما انخفضت الموجودات الأخرى بحوالي (92.1) مليون دينار، لتصل إلى (4171.1) مليون دينار، كما وانخفضت أرصدة العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لتصل إلى (734.1) مليون دينار.

أما على صعيد الموجودات الأجنبية، فقد ارتفعت قيمة الموجودات الأجنبية للبنوك المرخصة حوالي (720.7) مليون دينار، لتبلغ حوالي (6303.0) مليون دينار في نهاية عام 2020 مقارنة مع (5582.3) مليون دينار في نهاية عام 2019 .

وشكلت الموجودات الأجنبية 11.1% من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2020 قارنة بـ 10.4% في نهاية عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الموجودات الأجنبية جاء محصلة ارتفاع بند الأرصدة لدى بنوك في الخارج بمقدار (677.3) مليون دينار عن مستواه في عام 2019، كما وارتفع بند النقد في الصندوق بالعملات الأجنبية بمقدار (76.6) مليون دينار، فيما ارتفعت الموجودات الأخرى بقيمة (29.5) مليون دينار عن مستوياتها في نهاية عام 2019.

وشهدت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص غير المقيم خلال عام 2020 انخفاضا بمقدار(61.6) مليون دينار، وانخفضت محفظة الأوراق المالية غير مقيم بمقدار (1.1) مليون دينار.