أخبار البلد ـ خاطب جلالة الملك عبدالله الثاني للمرة الأولى اعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بقوله: "يا أعيان الأمة ونوابها". وقال جلالته: "يا أعيان الأمة ونوابها، حان الوقت للارتقاء بوطننا إلى مراتب متقدمة، تجعل كل الأردنيين يزدادون فخرا بانتمائهم لهذا الوطن العظيم. فهذه الدولة الحرة التي أكملت مئة عام من عمرها المديد ويحميها دستور عصري ومتقدم، ستبقى عصية على عبث العابثين وأطماع الطامعين".
كعادته دائماً يضع جلالة الملك عبدالله الثاني مؤسسات الدولة التشريعية أمام مسؤولياتها ويضع لها نهجاً وطريقاً يؤسس إلى مرحلة جديدة ، من مراحل بناء الدولة الحديثة.
والمتابع لكلام جلالة الملك عبدالله الثاني في خطبة العرش أمام الأعيان والنواب قبل أيام، لأبد له أن يستنتج الرسائل الملكية السامية والتي ستكون نبراساً وطريقاً واضحاً لعمل السلطات التشريعية والتنفيذية في المرحلة القادمة .
وجلالة الملك دائماً يوقد مشاعل النور ليمهد الطريق أمام السلطة التشريعية والحكومة في مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي يقودهُ ويضمنه الملك بنفسه.
أن الضمانة الحقيقية في تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
هي " الملك " بصياغة تشريعية وقانونية لمجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب ليصبح في طور التنفيذ بيد حكومة قادرة على التطبيق .
أن المرحلة القادمة من عمر الدولة الأردنية تزدخر برغبة حقيقية في تجذير نهج ديمقراطي شامل لعملية الإصلاح السياسي بإحداث وأستحداث قوانين عصرية للانتخاب والأحزاب السياسية ،
ولا ينكر أحد حجم التحديات التي تواجه هذه العملية سواء من الداخل " الأوضاع الاقتصادية والصحية " وخارجياً إقليمياً ودولياً.
إلا أن طموحات وضمانات جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يقود مسيرة الإصلاح السياسي وخلفه مؤسسات الدولة التشريعية ، بحاجة إلى دعم شعبي حقيقي ومخلص بكافة فئات ومؤسسات الدولة الرسمية والمحلية.
أن التحول الديمقراطي لا يكون إلا بتغير النهج الاجتماعي والثقافي في بيئة المجتمع الاردني وهذا يأتي دور الأحزاب في توسيع قواعدها وبرامجها التي تقود بالفائدة على جميع فئات المجتمع الاردني وتكون مقنعة وجاذبة لكافة طاقات المجتمع دون تحيز أو أحتكار للمرحلة ، لأن الجميع أمام الدستور الأردني متساوي في الحقوق والواجبات ولا تميز بينهم إلا بمقدار الكفاءة والعطاء للوطن والمواطن.
أن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب يقع على عاتقهم العبء الاكبر في ترجمة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واصباغها بصفة تشريعية وقانونية تخدم المصلحة الوطنية تخدم المصلحة الوطنية العليا وتترجم رؤى وطموحات وآمال جلالة الملك والشعب الأردني بأعلى درجات الحيادية وتغليب مصلحة الأردن بأفق راسخة ومتجذرة تخدم الأجيال القادمة وتجنب البلاد الكثير من الاخفاقات والتعثر والسير في ركب التقدم والرقي والازدهار.
وخلاصة القول ، أن التكاتف وسعة الأفق من جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ، أحزاب ونقابات ومؤسسات أعلامية رسمية وغير رسمية وأكاديميين وأصحاب فكر واسع هي الداعم الحقيقي لضمانات الملك في المضي بالبلاد نحو التقدم والازدهار والايام القادمة هي المحك الحقيقي لرؤية ثمار هذه المخرجات وبدعم ملكي سامي .
saif.turky47@yahoo.com
كعادته دائماً يضع جلالة الملك عبدالله الثاني مؤسسات الدولة التشريعية أمام مسؤولياتها ويضع لها نهجاً وطريقاً يؤسس إلى مرحلة جديدة ، من مراحل بناء الدولة الحديثة.
والمتابع لكلام جلالة الملك عبدالله الثاني في خطبة العرش أمام الأعيان والنواب قبل أيام، لأبد له أن يستنتج الرسائل الملكية السامية والتي ستكون نبراساً وطريقاً واضحاً لعمل السلطات التشريعية والتنفيذية في المرحلة القادمة .
وجلالة الملك دائماً يوقد مشاعل النور ليمهد الطريق أمام السلطة التشريعية والحكومة في مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي يقودهُ ويضمنه الملك بنفسه.
أن الضمانة الحقيقية في تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
هي " الملك " بصياغة تشريعية وقانونية لمجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب ليصبح في طور التنفيذ بيد حكومة قادرة على التطبيق .
أن المرحلة القادمة من عمر الدولة الأردنية تزدخر برغبة حقيقية في تجذير نهج ديمقراطي شامل لعملية الإصلاح السياسي بإحداث وأستحداث قوانين عصرية للانتخاب والأحزاب السياسية ،
ولا ينكر أحد حجم التحديات التي تواجه هذه العملية سواء من الداخل " الأوضاع الاقتصادية والصحية " وخارجياً إقليمياً ودولياً.
إلا أن طموحات وضمانات جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يقود مسيرة الإصلاح السياسي وخلفه مؤسسات الدولة التشريعية ، بحاجة إلى دعم شعبي حقيقي ومخلص بكافة فئات ومؤسسات الدولة الرسمية والمحلية.
أن التحول الديمقراطي لا يكون إلا بتغير النهج الاجتماعي والثقافي في بيئة المجتمع الاردني وهذا يأتي دور الأحزاب في توسيع قواعدها وبرامجها التي تقود بالفائدة على جميع فئات المجتمع الاردني وتكون مقنعة وجاذبة لكافة طاقات المجتمع دون تحيز أو أحتكار للمرحلة ، لأن الجميع أمام الدستور الأردني متساوي في الحقوق والواجبات ولا تميز بينهم إلا بمقدار الكفاءة والعطاء للوطن والمواطن.
أن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب يقع على عاتقهم العبء الاكبر في ترجمة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واصباغها بصفة تشريعية وقانونية تخدم المصلحة الوطنية تخدم المصلحة الوطنية العليا وتترجم رؤى وطموحات وآمال جلالة الملك والشعب الأردني بأعلى درجات الحيادية وتغليب مصلحة الأردن بأفق راسخة ومتجذرة تخدم الأجيال القادمة وتجنب البلاد الكثير من الاخفاقات والتعثر والسير في ركب التقدم والرقي والازدهار.
وخلاصة القول ، أن التكاتف وسعة الأفق من جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ، أحزاب ونقابات ومؤسسات أعلامية رسمية وغير رسمية وأكاديميين وأصحاب فكر واسع هي الداعم الحقيقي لضمانات الملك في المضي بالبلاد نحو التقدم والازدهار والايام القادمة هي المحك الحقيقي لرؤية ثمار هذه المخرجات وبدعم ملكي سامي .
saif.turky47@yahoo.com
