الهيئات العامة للشركات المدرجة في بورصة عمان تترقب توجهات وقرارات مجالس الادارة بما يخص التوزيعات النقدية عن العام الحالي,فبعد قرار البنك المركزي للبنوك الاردنية بعدم توزيع ارباح عن العام المالي 2019 وخيبة الأمل التي رافقت التوزيعات عن العام 2020 بحجة جائحة كورونا وضرورة بناء مراكز مالية تحسباً للمخاطر المتوقعة حينها من تراجع نتائج الاعمال وبناء مخصصات اضافية لمواجهة التعثرات المالية المتوقعة للمقترضبن جاءت نتائج الربع الثالث عن العام 2021 للبنوك المدرجة ايجابية وتبعث على التفاؤل والتي جاء فيها 461.3 مليون دينار كأرباح وبنسبة نمو مقدارها 114% عن نفس الفترة من العام 2020 بالتزامن مع تراجع المخصصات الائتمانية بما نسبته 31% لتبلغ 379.8 مليون دينار مقارنة مغ 553.5 مليون دينار عن التسعة شهور الاولى من الغام 2020 . الشركات القيادية الاخرى كالفوسفات التي حققت 180.8 مليون دينار وشركة البوتاس التي حققت 141 مليون دينار ارباح كما في نهاية الربع الثالث 2021 وهي ارباح غير مسبوقة تاريخيا ً والتي ستزداد بشكل أكيد مع نهاية العام .

أمام جميع هذه الحقائق ومع قرب انتهاء العام المالي وانهماك مجالس الادارة في وضع الموازنات التقديرية للعام القادم والمستهدفات المالية والنوعية واستكمال تنفيذ خططها وبرامج أعمالها والتزامها بالاستدامة لابد لهذه المجالس وهي بالتأكيد تعي ضرورة ان تكون التوزيعات النقدية بما يلبي تطلعات المساهمبن وبما يتناسب مع حجم الارباح وبما يتسق مع السياق العام لتحسن بيئة الاعمال وبدأ التعافي . من شأن التوزيعات النقدية المجزية أن تعيد للمساهمين جزء من حقهم في توزيعات فائتة لوجود مبررات تتعلق بجائحة كورونا والتي زالت أسبابها على الأقل من ناحية النتائج المالية . 

توزيع أرباح مجزية من شأنه أن يساهم في الدورة الاقتصادية والتي تعاني من شح السيولة . من المعروف أن جزء لايستهان به من التوزيعات النقدية سيعاد تدويره من خلال القطاع المصرفي نفسه على شكل سداد قروض والتزامات مالية مما يخلق نقد اضافي مطلوب ومستهدف لتنشيط الاقتصاد وزيادة مرونته ودينامكيته .

التوزيعات النقدية ستصب لا محالة في زيادة جاذبية بورصة عمان من حيث احجام وأسعار التداول فالتوزيعات ستكون تعويض عن سنوات عجاف تُركت البورصة فيها بدون دعم أو مساندة حقيقتين . اذا كانت جميع المطالبات للبنوك بالدخول الى البورصة واقتناص الفرص الاستثمارية لم تلقَ استجابة فلا أقل من منح المساهمين حقهم لا اكثر قي توزيعات مجزية ولا اقل من ترك المساهمين يمارسون ولايتهم العامة على الشركات الممنوحة لهم بحكم القانون دون اجحاف أو تَغَول أو سيطرة .