أشار جلالة الملك المعظم بأن الأردن يعيش محطة جديدة في التحديث والإصلاح السياسي بإيجاد بيئة حزبية قوية ذات رؤية وبرامج مسؤولة قابلة للتطبيق وتخضع للتقييم ، بعيدة عن التسيس همها مصلحة الوطن العليا في إيجاد برلمانات حزبية قوية عمادها تمكين الشباب الأردني والمرأة الأردنية سياسياً واجتماعياً ، لنطور منظومة ثقافية واجتماعية خلال السنوات القليلة القادمة .

خطاب العرش السامي كان يحمل دعوة علنية للشباب الأردني والمرأة الأردنية للإنخراط في الحياة السياسية الحزبية واضحة المعالم والرؤى، معالجاً بهذه الدعوة الثقافة النمطية الراسخة في ذهن الشارع الأردني بشأن الأحزاب السياسية والقبضة الأمنية عليها وتبعاتها ، حيث دعى جلالته وبصريح العبارة وبلغة واضحة صريحة سهلة الإلتقاط بضرورة الإنخراط في الأحزاب السياسية ضمن معايير تضمن سيادة القانون للإنتقال عبر طريق آمن لتحقيق التحديث والإصلاح المطلوب وبتشريعات لها أصل دستوري قدمت كل الضمانات للعمل الحزبي الذي لن يسمح بإعاقته والتدخل به من أي جهة كانت ، وهنا يجب على القوى السياسية والأحزاب النهوض بالفكر والدور والعمل الحزبي الذي ينصب في مصلحة الوطن ورؤى قيادته ، كما يجب على الشارع الأردني ممثلاً بشبابه إنجاح مخرجات اللجنة التي جاءت من رحم الشارع وتُرجمت لمخرجات تسير بإطار دستوى للإقرار وإكمال المسيرة عبر المبادرات والحوارت المختلفة ، وبالمشاركة الفاعلة لهم كيف لا وهذه المخرجات التي نصت على خفض سن الترشح من 30 سنة إلى 25 سنة ، والتشريعات الجديدة للأحزاب السياسية وآلية تشكليها ودور الشباب ونسبة تمثيلهم فيها ، حيث بات واجباً  اليوم أن يكون الشباب الأردني الواعي جاهزاً لهذا الإنتقال وجاهز للتمثيل البرلماني الحزبي ، الذي سيرتقي بالوطن وقرارته الوطنية ، وسينعكس إيجاباً على الحياة بشكل عام وتحديداً في منظومة الإصلاح الإداري الإقتصادي الإجتماعي ، ويجب أن تكون الإنطلاقة بدافع الهم الوطني وبالتقاط سليم لمقولة الملك الباني الراحل رحمه الله – من يترك نفسه أسيراً للماضي يفقد المستقبل – فالماضي فكر نمطي قديم كما أسلفت والمستقبل فكر جديد متطور بدعوة ملكية عمادها الشباب وجوهر تطويرها دور سمو ولي العهد الواسع الدؤوب للنهوض في الشباب في شتى مناحي الحياة في الشارع . 

 

مخرجات اللجنة التي ضمت قانون الإنتخاب والأحزاب وما جاء فيها من مقترحات لتطوير المنظومة السياسية في عهدة مجلس الأمة بشقيه ( الأعيان والنواب) ، من هنا وعلى الرغم من أنها تحمل اسم الدورة العادية قانوناً إلا أنها دورة استثنائية بالمضمون ، ثقيلة بالتشريع الذي أخذ صفة الإستعجال ، لذلك فهي تحتاج لإدارة لها الوزن والثقل والإرث القانوني السياسي لإقرار وتعديل قوانين ستنعطف بالوطن سياسياً وبرلمانياً وبزاوية واسعة الرؤية للتطوير ، اليوم يقف مجلس النواب الذي يجب أن يحمل هذا الثقل بكل مسؤولية وأمانة مترجما لرؤى القيادة ، راسماً لصورة ملونة من الإنجاز السياسي الواضح في صورة أردن الخير المشرق في الإنجاز القاهر للتحديات كما كان على الدوام برغم ما عصف به من انعكاسات أزمات في المحيط لتحقيق المستقبل الذي نرجوه كأردنيين أحرار أعزاء ، كل هذا يتطلب أيضاً التعاون المرن بين جميع السلطات في الدولة والذي يتقاطع مع دور المواطن الحامل للمواطنة الفاعلة لإنجاحه .

نختم المضمون بكلمة الحسين الباني التي عززها عبدالله الثاني – بأن أمامنا طريق طويل واجب الإجتياز ، طريق مليء بالعقبات ولسوف أكون بجانب شعبي لمساعدته على تذليلها .. أرجو أن نغدو قدوه لسائر الأقطار في هذه المنطقة – وعليه ، فأن واجبنا كشعب مصدر للسلطات نحمل الهم الوطني أن ندعم كل هذه الجهود لتنعم الأجيال القادمة بحياة سياسية اقتصادية اجتماعية مميزة ، في وطنٍ مميز يظله الهاشميون الكرام برعاية لا مثيل لها .