عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور بسام حجاوي أكد أن تقديم الأرجيلة يتطلب "انضباطا" بإجراءات السلامة داخل المنشآت المقدمة للخدمة، منعا لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد السماح للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقيـة بتقديم الأرجيلة.
وقال حجاوي إن: "تقديم الأرجيلة يحتاج إلى ضبط لأنه سيزيد في الإصابات بفيروس كورونا لأن هناك تجمعات شبابية في أماكن مغلقة".
كلام حجاوي جاء بعد أقل من 24 ساعة على أمر الدفاع رقم 49 الذي أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي يسمح للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقيـة بتقديم الأرجيلة، شريطة أن تكون من المصرح لها بذلك من الجهات المختصة.
وكانت الحكومة قد سمحت سابقا للمقاهي الشعبية المرخصة من الجهات المعنية (كوفي شوب) فقط بتقديم الأرجيلة في المناطق الداخلية للمنشأة، فيما شمل القرار الحالي المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقيـة.
وتشترط الحكومة على المنشآت التي تقدم الأرجيلة عدم السماح للعاملين أو الأشخاص بدخولها إلا إذا كانوا من المتلقين لجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو جرعة واحدة ولم يتخلفوا عن موعد الجرعة الثانية، أو لديهم فحص PCR سلبي.
وتعاقب المنشـأة المخالفـة بـ "غرامة مقـدارها ألف دينـار للمخالفـة الأولـى، على أن تصـبح 3 آلاف دينـار للمخالفـة الثانيـة، و5 آلاف دينـار للمخالفـة الثالثة، وتغلـق المنشـأة فـي حـال تـكرار المخالفـة بعد ذلك" بحسب البلاغ رقم 49.
وبينما كانت الحكومة تنكر دور المهرجانات والحفلات الفنية الصاخبة في رفع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وألمحت إلى تحميل المدارس والتجمعات في الأسواق المسؤولية، فقد اعترفت وزارة الصحة بمسؤولية المهرجانات في رفع أعداد الإصابات بشكل أعادنا إلى المربع الأول في أعداد الإصابات.
نتمنى أن تتوقف الحكومة عن إصدار أية قرارات تتعلق بالصحة العامة إلا بناء على توصية الجهات المختصة وهي وزارة الصحة والقائمين عليها ولجنة الأوبئة.
تضارب التصريحات يؤكد كل ما قلناه سابقا أن مواجهة الوباء لن تكون إلا عبر تفعيل قانون الصحة العامة ووقف العمل بقانون الدفاع.