قررت الحكومة زيادة أسعار المحروقات لنسبة تصل الى 1.2 بالمائة، فقد ارتفعت أسعار البنزين أوكتان 90 (الأكثر استخداما) إلى 835 فلسا للتر من 825 فلسا للشهر الماضي، هذا إضافة الى ارتفاع سعر لتر البنزين أوكتان 95 بنسبة 0.9 بالمائة، إلى 1.070 دينار للتر من 1.060 دينار، بينما قامت الحكومة بتثبيت سعر الديزل والكاز عند سعرها السابق البالغ 615 فلسا، وسعر أسطوانة الغاز بسعر 7 دنانير.
كالعادة، كان مبرر هذا الارتفاع من الحكومة هو الزيادة التي حصلت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، حيث ارتفع معدل سعر خام برنت من 74.4 إلى 83.7 دولار، ما انعكس على أسعاره محلياً، طبعاً أسعار المشتقات النفطية عالمياً مرشحة للارتفاع أكثر. فحسب خبير الطاقة والمشتقات النفطية هاشم عقل، فإن نقص مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا والتحول إلى مشتقات البترول، وزيادة الطلب العالمي على الصناعات الصينية وأزمة الطاقة هناك، إضافة الى تراجع إنتاج النفط بنسبة 10 % في منطقة خليج المكسيك بعد الإعصار الذي ضرب جنوب الولايات المتحدة الأميركية، كلها أمور أدت لتعطل مصافي البترول في تلك المنطقة، كما أدت عودة النقل والطيران بشكل متسارع لزيادة معدل استهلاك الطيران للوقود بنسبة 7 % من الاستهلاك العالمي، كل تلك الأسباب تزيد احتمالية استمرار الزيادة في أسعار المشتقات النفطية عالمياً.
المؤسف بالموضوع، أن الحكومة تسلك الطريق الأسهل بالنسبة لها، وهو "جيب المواطن”، من خلال استمرار "العقلية المحاسبية” ذاتها في التعامل مع إيرادات ونفقات الدولة مبتعدة عن الفكر الاقتصادي، كل ذلك يحدث دون النظر الى -ولو بعين العطف- لذلك المواطن الذي باتت حياته المعيشية اليومية صعبة جدا ويغرق بالالتزامات والمصاريف والديون، فنحن نقبل على فصل الشتاء ويزداد الطلب على المحروقات بكل أنواعها، فهل سترفع الحكومة أسعار المحروقات مجدداً عند ارتفاعها عالمياً؟ هذه حالة لا يمكن الاستمرار بها أو احتمالها.
ففي الأردن، يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر على النقل ما يعادل (18 %) تقريباً من دخلها السنوي، وهذا ما يشكل عبئا على دخول الموطنين المتآكلة بالأصل نتيجة ضعف الأجور وارتفاع الأسعار. لكن الحكومة ما تزال مستمرة بتطبيق نهج الضريبة المقطوعة بقيمة 370 فلسا على لتر البنزين أوكتان 90، و575 فلسا على لتر بنزين أوكتان 95، و165 فلسا على لتر الديزل والكاز؛ أي أن الحكومة تجني بالدينار من الضريبة على سعر لتر وقود 95 ما يقارب 54 % وما يعادل 44 % من سعر لتر الوقود 90. وحيث إن المواطن، وضمن هذه المعادلة، لا يلمس انخفاض سعر المحروقات حين تنخفض أسعارها عالميا، فليلمسه على الأقل حين ترتفع بتقليل ما يدفعه من ضريبة بما أن أسعارها تغطي ما تتطلع له الحكومة. أيتها الحكومة.. لقد رفعتم أسعار المشتقات، فلماذا لا تخفضوا الضريبة عليها؟.
كالعادة، كان مبرر هذا الارتفاع من الحكومة هو الزيادة التي حصلت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، حيث ارتفع معدل سعر خام برنت من 74.4 إلى 83.7 دولار، ما انعكس على أسعاره محلياً، طبعاً أسعار المشتقات النفطية عالمياً مرشحة للارتفاع أكثر. فحسب خبير الطاقة والمشتقات النفطية هاشم عقل، فإن نقص مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا والتحول إلى مشتقات البترول، وزيادة الطلب العالمي على الصناعات الصينية وأزمة الطاقة هناك، إضافة الى تراجع إنتاج النفط بنسبة 10 % في منطقة خليج المكسيك بعد الإعصار الذي ضرب جنوب الولايات المتحدة الأميركية، كلها أمور أدت لتعطل مصافي البترول في تلك المنطقة، كما أدت عودة النقل والطيران بشكل متسارع لزيادة معدل استهلاك الطيران للوقود بنسبة 7 % من الاستهلاك العالمي، كل تلك الأسباب تزيد احتمالية استمرار الزيادة في أسعار المشتقات النفطية عالمياً.
المؤسف بالموضوع، أن الحكومة تسلك الطريق الأسهل بالنسبة لها، وهو "جيب المواطن”، من خلال استمرار "العقلية المحاسبية” ذاتها في التعامل مع إيرادات ونفقات الدولة مبتعدة عن الفكر الاقتصادي، كل ذلك يحدث دون النظر الى -ولو بعين العطف- لذلك المواطن الذي باتت حياته المعيشية اليومية صعبة جدا ويغرق بالالتزامات والمصاريف والديون، فنحن نقبل على فصل الشتاء ويزداد الطلب على المحروقات بكل أنواعها، فهل سترفع الحكومة أسعار المحروقات مجدداً عند ارتفاعها عالمياً؟ هذه حالة لا يمكن الاستمرار بها أو احتمالها.
ففي الأردن، يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر على النقل ما يعادل (18 %) تقريباً من دخلها السنوي، وهذا ما يشكل عبئا على دخول الموطنين المتآكلة بالأصل نتيجة ضعف الأجور وارتفاع الأسعار. لكن الحكومة ما تزال مستمرة بتطبيق نهج الضريبة المقطوعة بقيمة 370 فلسا على لتر البنزين أوكتان 90، و575 فلسا على لتر بنزين أوكتان 95، و165 فلسا على لتر الديزل والكاز؛ أي أن الحكومة تجني بالدينار من الضريبة على سعر لتر وقود 95 ما يقارب 54 % وما يعادل 44 % من سعر لتر الوقود 90. وحيث إن المواطن، وضمن هذه المعادلة، لا يلمس انخفاض سعر المحروقات حين تنخفض أسعارها عالميا، فليلمسه على الأقل حين ترتفع بتقليل ما يدفعه من ضريبة بما أن أسعارها تغطي ما تتطلع له الحكومة. أيتها الحكومة.. لقد رفعتم أسعار المشتقات، فلماذا لا تخفضوا الضريبة عليها؟.
