ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الجمعة، قوله إن "إدارة بايدن لن تمنع التوسع الاستيطاني على الرغم من المعارضة الأمريكية القوية والعلنية للتقدم الإسرائيلي لحوالي 3000 وحدة سكنية في الضفة الغربية”، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية في الواقع لا تهتم كثيرًا بالتوسع الاستيطاني الجديد، ولن تمنع تحركات مماثلة في المستقبل”.

وبحسب الصحفية، فإن المصدر قال إنه "لم يتم التطرق إلى المنشآت الاستيطانية في الحوار الذي أجريناه مع الأمريكيين” مشيرا إلى أنهم ” يفهمون جيدا الوضع السياسي في المنطقة، ولا يريدون تدهور التحالف الأمريكي الإسرائيلي بسبب هذه القضية”، مضيفا أنهم ” يعرفون أيضا ما هو البديل”.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على إنشاء الوحدات السكنية من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية، في ظل إدارة بايدن، والتي كان من المفترض الموافقة عليها قبل شهرين.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط في وزارة الأمن الاسرائيلية، الذي يصرح بالبناء في الضفة الغربية، أكد ، الأربعاء المنصرم، أن” 1804 وحدة سكنية حصلت على الموافقة النهائية للبناء، في حين اجتاز 1326 وحدة أخرى علامة فارقة في عملية البناء”

وفي ذات السياق طالبت 288 منظمة أميركية إدارة بايدن، بإصدار بيان عام يرفض اتهامات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتأكيد أن التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميًا.

ودعا قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إدارة "بايدن” برسالة موجّهة لوزير الخارجية انتوني بلينكن، بالإدانة الفورية والصريحة للقرار الأخير لحكومة الاحتلال بحظر وتجريم ست منظمات حقوقية فلسطينية.

وطالبت بتوبيخ إسرائيل علنًا على هذا "العمل الاستبدادي”، ودعوتها إلى التراجع عن قرارها فورًا وإنهاء جميع محاولاتها الرامية إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وتجريمهم.

وحثوا على دعم الفلسطينيين الساعين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن رسالتهم هذه من أجل التضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني.

وأوضحوا أن المنظمات الفلسطينية المستهدفة حاليًا بموجب "قانون مكافحة الإرهاب” الصادر عن حكومة الاحتلال عام 2016، تشكّل جزءًا من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان ويعزّزها منذ عقود، عبر مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك حقوق الأطفال والمرأة والأسرى، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق العمال والمزارعين، والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية.

وأكدوا أن هذه المؤسسات الفلسطينية "شركاء موثوق بهم في عملنا الجماعي لتأمين حقوق الإنسان للجميع”.

وجاء في الرسالة إن "إدارة بايدن أعربت مرارًا وتكرارًا عن التزامها بمركز حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وحماية دور المجتمع المدني، وهذه التصرفات من قبل الحكومة الإسرائيلية هي اعتداء واضح على حقوق الإنسان، وعلى هذا النحو، نحثكم على إصدار رفض سريع لهذا الهجوم غير المسبوق على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومحاولة الحكومة الإسرائيلية إغلاق ونزع الشرعية وعزل حركة حقوق الإنسان المتنامية”.

وأضافت "نتفق مع 17 مقررًا خاصا للأمم المتحدة على أنه يجب احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح الواضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية”.

وتابعت: "تشويه سمعة الترويج لحقوق الإنسان والدفاع عنها باعتباره نشاطًا إرهابًيا هو تكتيك خطير ومستهلك للأنظمة الاستبدادية، ومناورة سياسية مخزية لتقويض العمل الحيوي لهذه المنظمات”.

وفي بيان مشترك، وصفت "هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها "مروعة وغير عادلة” و”تصعيد مقلق يهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني في فلسطين”، وربط الإجراءات الاستبدادية الإسرائيلية السافرة بعقود من الاستجابات غير الملائمة من قبل المجتمع الدولي لانتهاكات” إسرائيل” الجسيمة لحقوق الإنسان ويجب أن يتغير هذا.

وختمت الرسالة "إن تهديد حركة حقوق الإنسان الفلسطينية هو تهديد لحركات العدالة الاجتماعية بكل مكان، ولحماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، يجب محاسبة جميع الدول التي تتخذ مثل هذه الأعمال الظالمة بشكل واضح، وبينما تقدم حكومتنا منذ فترة طويلة دعمًا غير مشروط للحكومة الإسرائيلية، فإن حركاتنا ومنظماتنا ستقف دائًما مع حقوق الناس وسلامتهم”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قرارًا في 19 أكتوبر الجاري بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”.

والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

ولاقى القرار إدانة فلسطينية وعربية ودولية واسعة، وموجة من ردود الفعل التي تطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها، والمؤكدة على التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.