اخبار البلد -
قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الأربعاء، إن الغذاء في الأردن يخلو من المواد المسرطنة، والبرامج الرقابية في المؤسسة تتابع الأغذية المستوردة والمحلية وهو ما يُطلق عليه "الغذاء المتداول"
وأشار في تصريح لقناة "المملكة"، إلى أن أسس ومعايير الرقابة في المؤسسة تطبق على الغذاء المستورد والمحلي، والهدف ليس فقط البحث عن مواد مسرطنة أو غير مسرطنة، وإنما المؤسسة تطبق قواعد فنية متأتية محليا من مؤسسة المواصفات والمقاييس وأيضا من جهات ومنظمات عالمية سنت هذه القواعد الفنية وتطبق في دول العالم جميعها وتراعي كل مادة
مديرة المختبرات السابقة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سناء قموه، قالت إنها تتحدث عن أبحاث علمية أجرتها أثناء عملها الأكاديمي، وذكرت أنها خلال وظيفتها في كرئيسة مختبرات حاولت بكل جهدها أن تجري الفحوص والتأكد من الصلاحية "لكن هناك من يتصدى بحيث ألا يصل للمستهلك غذاء سليم"
"لا يمكن أن أنكر نتائج الدراسات والأبحاث التي أجريتها وللأسف المؤسسة العامة للغذاء والدواء طعنت في مصداقية هذه الأبحاث رغم أن هذه الأبحاث والفحوص أجريت في مركز الدراسات الدوائية"، وفق قموه
وأشارت قموه إلى دراسات أجريت إحداها على القمح والأرز بما يتعلق بالمبيدات الحشرية، وأخذ نوع واحد وهو الأكثر استخداما (المركبات العضوية الفسفورية) وحُلل 11 مركبا في مختبر الدراسات الدوائية والنتائج التي ظهرت كانت بناء على عينات موسعة أخذت على 3 تواريخ انتاج من صوامع الجويدة
وذكرت قموه أن "العينة كانت حسب الطرق العلمية المتبعة، والتحاليل كانت أيضا ضمن الطرق العلمية المحكمة والمتبعة ولا يمكن أن يكون هناك شك بهذه النتائج"
وقالت إن تلك الدراسة أُجريت منذ عامين، وتمنت من المؤسسة الأخذ بالدراسة، وأن تُدخل فحص المبيدات الحشرية بما يتعلق بالقمح والأرز وكل المنتجات التي من الممكن أن تتلوث بالمبيدات الحشرية
وأوضحت أنه ظهر في النتائج بين 3 و22 ضعف من أحد أو اثنين أو 3 من المركبات التي وُجدت، والمضاعفات هذه أعلى من الحدود المسموح فيها بدستور الأغذية والقاعدة الفنية الأردنية للقمح التي تتضمن بند يشير للحدود المسموح فيها، وهي مأخوذة من دستور الأغذية يقول ما هي الحدود المسموح بها من هذه المركبات فتمت مقارنة هذه الحدود التي ظهرت
وطالبت قموه توخي صحة الإنسان فهذه مركبات مسرطنة، عندما تكون تلك المركبات موجودة بـ 3 أضعاف إلى 22 ضعف، وهي أعلى من الحد المسموح به
مهيدات رأى أن حديث قموه يحمل تخويفا للمستهلك أكثر بكثير من عملية توضيح علمية مستندة إلى دراسة بحثية ومنشورة، وضيفاً أن البحث لا بد أن يتضمن مقترحا منذ البداية ويُعرض على لجان مختصة حتى يتسنى لهم أخذ قرار بالدعم أو بعدم الدعم، وقال "نتحدث عن منهجية بحث وأهمية البحث والدراسة هل هي للمرة الأولى"
