وقالت الدكتورة قموه في مقابلة مع برنامج اذاعي الذي يقدمه الزميل محمد سلامة السبت، إن 3 عينات بتواريخ مختلفة أخذت من صوامع القمح، عثر فيها على 11 مركب عضوي فسفوري كان أحدها يتواجد بـ 33 ضعف الحد المسموح به، واقل حد كان 3 اضعاف، والاصل ان يتم فحص المبيدات الحشرية في القمح وليس فقط الفحص الظاهري، اضافة للمبيدات التي ترش داخل الصوامع.
وأضافت أن كافة انواع الارز بالاسواق يوجد بها مركبات عضوية فسفورية مخالفة للحد المسموح به، إلا أن أنواع من الأرز تحتوي على 22 ضعفا من المركبات العضوية الفسفورية المسموح بها، موضحة أنه يمكن نقع الأرز بالماء لنصف ساعة للتخفيف من هذه النسبة.
وعن منتجات الحليب في السوق المحلي من حليب بودرة، واجبان، ولبنة، أكدت قموه أنه يحضر من مستحضر لا تستطيع الحديث عنه بأنه حليب وتختلف نسبة البروتين فيه عن الحليب الاصلي.
وبينت أن هذا المستحضر هو ليس حليبا بل من مخلفات التصنيع في بلدان أخرى، ويضاف له زيوت مهدرجة قد تؤدي للسرطانات، وهناك الكثير من مكوناته من اصول نباتية، موضحة أنه يسمح بادخال هذا المستحضر رخيص الثمن في الأردن، والذي يستخدم كأعلاف في دول اخرى.
وأشارت إلى ان هذه المادة تحتوي على احماض دهنية مؤكسدة وهي ما قد تؤدي للسرطانات، مستهجنة عدم الاعتماد على الحليب الطبيعي رغم توفره بالسوق المحلي بكثرة.
وتحدثت قموه عن الاسماك مؤكدة أن الفحوصات التي تتم على ارساليات الاسماك لا تشمل فحص الادوية البيطرية والمركبات التي تؤدي لسرطانات.
وقالت إن هناك انواع مسرطنة من الاسماك داخل المزارع وخاصة في فيتنام، مشيرة إلى أنه يتم اضافة الادوية البيطرية المسرطنة داخل الغذاء المكون من مخلفات عضوية او الماء، موضحة: "يفضل الابتعاد عن سمك الفيليه الفيتنامي، والسمك بشكل عام من فيتنام والصين والفيليه من الامارات"، داعية للتوجه للاسماك الطازجة.
وبينت أنه خلال عملها في مختبرات الغذاء والدواء كان هناك عناء باقناع المسؤولين بأهمية الغذاء الآمن، موضحة أن هناك رقابة على الغذاء ولكنها لا ترقى لكي نقول إن الغذاء في الأردن آمن.
وقالت إنه تم تهميش الكثير من حملة الدكتوراه في مجالات كيمياء الغذاء والتخصصات المتصلة بسلامة الغذاء ما دفع معظمهم للخروج من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأضافت أن خروجها من المؤسسة جاء بسبب التقييدات المفروضة عليها، اضافة لبعض التدخلات التي لم تستطع هي مجاراتها في بعض المفاصل التي كانت تتعلق بسلامة المنتج المقدم للمواطن الأردني.
ولفتت إلى أن قانون الغذاء الأردني يشير إلى ضرورة تعاون المؤسسة مع الجهات الاكاديمية والرقابية المحلية والاقليمية والدولية لتعزيز اجراءات الرقابة، والطلب من الاكاديميين اجراء دراسات وتم تقديم دراسات للمؤسسة واستراتيجيات ولم يتم الاطلاع عليها، موضحة انها عرضت على مدير الغذاء والدواء في قضية التسمم الاخيرة المساعدة ولكن دون تجاوب.
وبينت قموه أن هذه الدراسات شملت الحليب، والسمك، والأرز، والبقوليات، والمكسرات، وغيرها، حيث وجد في البقوليات والمكسرات سموم فطريات ومركب يسبب سرطان الرئة.
وشددت على ضرورة وضع نظام تتبع للمواد الغذائية من المصدر للمستهلك، وتتبع كافة المنتجات والنقاط الحرجة للحفاظ على سلامة الغذاء، مشيرة إلى أن الأردن يستورد 85% من الغذاء، ويجب الاستيراد بطريقة صحيحة ومن المصانع مباشرة.
وختمت الكثير من الامراض المنتشرة في مجتمعنا سببها ملوثات الكيمياء في الغذاء.
