لقد كتبنا الكثير وكتب الكثيرون وكانت أكثر الكتابات تدور في فلك واحد وهي الفساد المالي والسياسي وغاية الاردنيين الشرفاء في الحفاظ على وطنهم وقيادته الهاشمية واعود هنا لنشر مقال وجهته الى حكومة البخيت كما وجه غيري مثله ونعيد توجيه المقال نفسه الى دولة القاضي عون الخصاونة

مع ان الرئيس المكلف هو من يتحمل نتائج انتخابات 2007 المفبركة وعقد كازينو البحر الميت فالمطلوب منه السعي لحل مجلس نواب سمير الرفاعي 111 المعين وعدم مشاركة النواب بالحكومة او حتى استشارتهم حيث ان الجميع يعلم ان هذا المجلس تم تفصيله من قبل الرئيس المقال ومحاكمة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبه واستعادة رواتب اعضاء مجالس الادارات الخيالية وممثلي الحكومة في اكثر من مؤسسة وفرد الاوراق للشعب ,اين اموال الخصخصه ومن مسؤول عن عقد الكازينو وامنية ومن صاغ اتفاقية الركوع لصالح ... محمد رشيد وطرد كل من عينهم باسم عوضالله وحمد الذهبي وسمير الرفاعي وعملاؤهم ألمتغلغلين في المؤسسات الرسمية ومراجعة ملفات الفساد ضمن لجان تحقيق مشتركة قضائية وامنية ومنظمات مجتمع مدني لكل من ارتفاع المديونية الى 17 مليار دولار رغم بيع معظم مؤسسات الوطن (ربع القيمة) و البوتاس والفوسفات والاتصالات والكهرباء وتطويب الاراضي وامانة عمان وميناء العقبه ومؤسسة تشجيع الاستثمار والعبدلي وموارد والاسواق الحرة وسكن كريم والشركات المساهمات الخاصة والتي تحولت الى عامة بالالتفاف على القوانين و.... السوق المالي وبنك الاسكان ودبي كابيتال وبيع الجنسيات وتعيين .... وعطاءات ومشاريع مكاتب الزوجات والابناء والمحاسيب والاصدقاء وابطال الهبوط المظلي على الوظائف العامة من الاسَرة العاجية والاعفاءات الضريبية والملكية الاردنية والضمان الاجتماعي ودابوق وتجارة النفط وبيع الناقلات واموال المساعدات والتمويل والقروض التي تحولت بقدرة قادر الى مكاتب محاماة لمتنفذين وشركات المحاسيب والاثراء غير المشروع وغسيل الاموال والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء ولجم الصحافة ومن هو المسؤول عن تزوير الانتخابات وتزوير ارادة الشعب ومن المسؤول بهذه الاوضاع عن لجوء الوطنيين المخلصين الى الشارع ووصفهم بالمعارضه واغتيال الشخصيات الوطنية المخلصة للوطن والملك والافتراء عليها ومن المسؤول أن يصل المستوى لمن اصبحوا وزراء ان يضعوا الشروط لاستيزارهم من تحديد وزارات معينة الى رفع سقف صلاحياتهم بلا رقيب او حسيب وكأنها مزرعة (البابا) ومن المسؤول عن هروب الاردنيين ذوي الكفاءات للخارج ومن المسؤول عن الوضع النفسي السيء الذي يعاني منه الموظف البسيط الشريف في القطاع الحكومي حيث يفترض ان لا تكون الدولة والشعب مدينين بل يجب ان لا يكون قروض وهناك فائض. يجب محاكمة المدانين بتهمة تقويض أمن الدولة والتآمر على الشعب والنظام والعمالة لتكريس تركيع الشعب لاقامة الوطن البديل وللعلم ان لم تقوم اي حكومة بهذا فهي ساقطة سلفا لانه يجب كشف المستور فالتاريخ لن يرحم ولن يتستر على فاسد , أما بالنسبة لرئيس الوزراء المقال فقد ذكر في إستقالته ان حكومته وضعت خطة منهجية علمية ,وانا لا ادري اي خطة علمية التي فرضت جهابذة دبي كابيتال للتلاعب بما تبقى من مقدرات الوطن وكرامة المواطن .ان الاصلاح الحقيقي يتطلب الجرأة والرجولة في اتخاذ القرارات والاجراءات الصحيحه لانقاذ ما يمكن انقاذه عاش الوطن وعاش الملك