اخبار البلد -
لا يجوز التقليل من أهمية ما أنجزته اللجنة الملكية في ما يتعلق بالمقترحات الخاصة بقانوني الانتخاب والأحزاب، فهي بالتأكيد خطوة الى الأمام في حياتنا السياسية، من شأنها تحريك المياه الراكده وتنشيط الأحزاب الأردنية القائمه أو التي سوف تتشكل بعد أن يتم إقرار قانون الأحزاب الجديد، والذي يحتوي على الكثير من عوامل تمكين الأحزاب الوطنية/ البرامجية، ودعمها وإتاحة المجال لها للعمل بحرية وبالخصوص في أوساط الشباب وطلبة الجامعات.
كما أن قانون الانتخاب الجديد المقترح سوف يُمكن الأحزاب بحلتها الجديدة وبحضور بارز للمرأة والشباب في تكوينها، من الولوج بقوة الى داخل مؤسستنا التشريعية وبالتالي التنفيذية.
وعليه فإنني أتمنى على كل من يرى الأمور من وراء نظارة سوداء حالكة، أن يتأمل في الصورة الجديده التي ستكون عليها الحياة العامة في ظل قوانين تُحاكي متطلبات تجويد واستكمال الحالة الديمقراطية في البلاد، والصورة التي سيكون عليها مجلس النواب بدءاً من المجلس القادم وصعوداً الى الذي يليه ثم يليه.
وبعد.. أرجو ان تتعاون النُخب والمواطنون، وأن نلتقط بإيجابية هذه اللحظة الفارقة من حياتنا السياسية، فيسعى الجميع الى انجاحها والانتقال بالبلاد الى مستوى أرقى من العمل السياسي المنظم يجعلنا نعزز مفاهيم دولة القانون والمؤسسات.
«الجلوه العشائرية»..
أحسنت وزارة الداخلية، ووزيرها الشاب الألمعي الصديق مازن الفراية صنعاً حين أعادت إلى الواجهة مسألة معقدة ومزمنة، اجتماعية، مؤلمة، ضارة، مأساوية وهي الجلوة العشائرية... حيث جاءت الوثيقة الجديدة الخاصة بالجلوة العشائرية، فاقتصرت على القاتل ووالده وأبنائه حصراً. وهي الوثيقة التي وضعت مسودتها وزارة الداخلية، وتم إقرارها من الحكومة ومستشارية العشائر، ومن عدد كبير من الشيوخ والوجوه العشائرية على امتداد الوطن.
ان الجلوة بدعة سيئة، تعبر عن الضغينة والاستقواء على أناس لا حول لهم ولا قوة، ولم يقترفوا أي ذنب، اللهم أن القدر جعلهم أقارب لشخص آثم ارتكب جريمة قتل.
وبعد.. نشد على يد الحكومة بضرورة إنفاذ هذه الوثيقة، وعدم التهاون بتطبيقها، بل وتغليظ العقوبة على كل من يحاول اختراقها أو تجاوز مضامينها.
فالمجتمع الأردني اليوم، مجتمع يتوق للحداثة والتقدم وسيادة القانون، ولا يجوز أن نبقى أسرى لبدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وتذكروا أن العشائر هي أصولنا والمناخات التي تربينا في ظلالها، لكن يجب أن نمقت وننبذ أي ممارسة سيئة ترتكب تحت يافطة «العشيرة».
«الهوية الوطنية»
وصف الهوية الوطنية الأردنية «بالجامعة» أمر ليس له أي داعٍ ولا مبررات..
فهويتنا الوطنية، هوية مستقرة، أردنية بمرجعية عربية، ملكٌ لكل أبناء الأردن ممن يحملون الرقم الوطني، تجمعهم مواطنة المساواة والتكافؤ والآخاء. وبالتالي فإن نحت مثل هذا المصطلح واستزادة غير مفيدة، تجلُب شكاً وريباً وبلبلة، في أوساط مجتمعنا الأردني الذي يتسم بالانسجام الى درجة «فوق مقبولة»، مقارنة ببلدان كثيرة.
وبعد.. دعونا من هذا.. ولنبحث عن إمكانيات إراحة شعبنا لتأمين متطلباته الحياتية، بدحر الفقر والبطالة وتحسين إدارة الدولة.
«مذكرات العاملين بالشأن العام»..
أستغرب هذا النقد الجارح، غير الموضوعي أحياناً بحق من قام من رجالات الدولة بكتابة مذكرات شخصية. فالمذكرات الشخصية جزء من التوثيق الوطني، وتشكل حيزاً مهماً من الذاكره الوطنية، التي هي على درجة عالية من الأهمية لمستقبل الدولة والأجيال القادمة.
فمذكرات رجالات الدولة تُتيح الفرصة لأن تطلع الأجيال القادمة على تاريخ الدولة، وآليات إنجاز القرار بها، والاستفادة منها في المستقبل برصد نقاط القوة والضعف في كل مرحلة، والأسباب التي قادت إليها..
وبعد.. من المهم أن نُحفز الساسة ورجال الاقتصاد والفكر والثقافة أن يكتبوا بما تعتمر به ذاكرتهم، شريطة ألا يجانبوا الصدق أو يجعلوا من الأحداث وكأنها تدور حولهم، وأن ينقلوا الحقائق كما هي، حتى لو أن دورهم كان بها سلبياً. فالمذكرات الشخصية أسلوبٌ متبع في كل الدول المتقدمة، وهي بالتأكيد مفيدة ولا تحمل ضرراً.
ونقول لمن يكتب مذكراته.. شكراً.
والله والوطن من وراء القصد..
