وتُعرف المرأة الريفية بإنها المرأة التي تقطن الريف، وغالباً تمتهن الزراعة وتربية الثروة الحيوانية في المناطق الريفية، وتعتمد غالبيتهن على الموارد الطبيعية والزراعة لكسب عيشهن، ويشكلن أكثر من ربع مجموع سكان العالم، وفي البلدان النامية تمثل المرأة الريفية تقريباً النصف من القوة العاملة الزراعية، وينتجن الكثير من المواد الغذائية ويعدونها، مما يجعلهن مشاركات أساسيات عن الأمن الغذائي، واذا تم وضع في الاعتبار أن الذين يعيشون في فقر مدقع، يتواجدون في المناطق الريفية، فأن ضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية يسهم في خفض الجوع والفقر في العالم، ويجعلها عنصر هام لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة، أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي بلغت 5,6%، بما في ذلك العمل غير الرسمي، وهي تقوم بالجزء الأكبر من أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر داخل الأسر المعيشية في المناطق الريفية، وتسهم إسهاماً كبيراً في الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذية، وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، وبناء القدرة على مواجهة تغير المناخ.
وبينت عماوي أن النساء والفتيات في المناطق الريفية يواجهن تحديات في حياتهن اليومية، حيث يعانين أكثر من غيرهن من الفقر بجميع أشكاله، فعلى سبيل المثال، قد تكون المزارعات منتِجات وصاحبات مشاريع مثل نظرائهن من الرجال، ولكنهن يعانين من محدودية تملكهن للحيازات الزراعية والتي لا تتجاوز 6% من مجموع الحيازات الزراعية في المملكة، ودخول الأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية ذات القيمة العالية، كما أنهن أكثر عرضة للحصول على أسعار أقل لمحاصيلهن، إلى جانب انه يمكن للأعراف الاجتماعية المقيدة أن تحد من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى الخدمات الصحية، كما ويواجهن العديد من التحديات التي لا يواجهها الرجال، فتقل فرص حصولهن على الموارد والخدمات بما في ذلك الأراضي والتمويل والتدريب والمدخلات والمعدات.
وأوضحت أن الأردن ملتزم بأهمية دعم المرأة الريفية، والذي يأتي من خلال التزامه بأهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تنص المادة 14 على مساهمة المرأة الريفية في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام وإنفاذ حقوق المرأة الريفية، من حيث صلتها بالحصول على الموارد الإنتاجية والمشاركة في عملية صنع القرار، مبينة أن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي إلى انتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.
وبينت عماوي أن الإحصائيات الوطنية في الأردن حسب نتائج تعداد 2015، أشارت انه تبلغ نسبة السكان في الريف 9,7% مقابل 90,3% في الحضر، كما يبلغ متوسط حجم الأسرة الريفية حوالي 4,9 فرد مقابل حوالي 4,7 فرد للأسرة الحضرية.
وبينت إحصائيات المرأة الأردنية حسب دائرة الإحصاءات العامة لعام 2020 أن نسبة الإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فاكثر واللاتي يقطن المناطق الريفية تشكل 10,8% من مجمل الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 فأكثر، وبلغ معدل البطالة للأردنيات اللاتي يقطن الريف 29,4%، وهذا يؤكد التحديات المعيشية نتيجة لضعف الحالة الاقتصادية التي تواجه المرأة الريفية، مما يؤخر نهضتها ومواكبتها لتطور الحياة، كما وأشارت الإحصائيات أن معدل الأمية بلغ للأردنيات اللاتي يقطن الريف 11,5%، من مجمل الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 فأكثر، حيث ساهم هذا في زيادة الافتقار المعرفي للمرأة، مما يؤثر سلباُ على الصعيد الأسري والمجتمعي، وإلى جانب ذلك فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح لهن 15,8%، كما وبلغت نسبة المشتغلات 12,3% لنفس الفئة.
ولفت المجلس الأعلى للسكان في البيان أن انتشار جائحة كورونا أثرت على كافة المجتمعات بما فيها المجتمعات الريفية الفقيرة والمزارعين، والذين واجهوا تحديات في مجال ضعف القدرة على الصمود، والامن الغذائي، ومحدودية الوصول إلى الموارد والخدمات.
ويوصي المجلس بأهمية تعزيز الاستراتيجيات والمبادرات والتدخلات التي تهدف إلى الارتقاء بوضع النساء الريفيات، وإلى تمكينهن في الجانب الاقتصادي، من خلال توفير برامج التدريب وتعزيز الكفاءات، وتوفير الدعم المالي الذي يتيح لهن فرص الاستقلال المادي والعمل على زيادة مكانتهن، ليستطعن أخذ دورهن الريادي المأمول منهن في نهضة المجتمع وتطوره.
