وجدد المهندس الرواد، خلال لقائه بمقر الشركة، عددا من المتقاعدين يوم أمس الثلاثاء، حرص الشركة على ضبط العمل بنظام التأمين الصحي للمتقاعدين لضمان ديمومته، ومنع أي هدر مالي فيه، مؤكدا تمسك شركة الفوسفات بمراقبة وإدارة هذا النظام والتدقيق عليه من خلال احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي تتولى إدارته منذ عام 2015.
وقال إن عملية إدارة نظام التأمين الصحي، لها أثر ايجابي من خلال الخصومات التي توفرها الشركة المشرفة على إدارة النظام للمستفيدين، والتي تشكل رافدا لصندوق التأمين الصحي، وتعود بالفائدة على المستفيدين منه، دون الانتقاص من طبيعة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وأشار إلى أن عددا من المتقاعدين المشتركين في النظام لا يبادرون بالتغطية الكاملة لأبنائهم تحت مظلة نظام التأمين الصحي، ما يحمل صندوق التأمين الصحي المزيد من الكلف المرتفعة.
كما جدد المهندس الرواد، خلال اللقاء، طرح إدارة الفوسفات بدائل للتأمين الصحي الحالي للمتقاعدين، هي الاختيار بين نظام التأمين الصحي للوزراء، أو النواب، أو نظام التأمين الصحي المعمول به للمتقاعدين من شركة البوتاس العربية، أو شركة مصفاة البترول الأردنية، أو أية شركات أخرى مماثلة، مؤكدا استعداد الإدارة التنفيذية للشركة بعرض هذا الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وطالب المتقاعدون، خلال الاجتماع، بإلغاء اعتماد الشركة التي تقوم بأعمال التدقيق الطبي على التأمين الصحي، لافتين إلى عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام الشركة في حال عدم إلغاء التدقيق الطبي على التأمين الصحي الأمر الذي لا تجيزه أية شركة.
يذكر أن صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مستقل وتتولى لجنة خاصة الإشراف عليه، حيث تتحمل الشركة بموجب النظام 50 بالمئة من الكلفة الإجمالية المعالجة، فيما يتحمل المشتركون بقية الكلفة وترتب عليهم عجز يقدر حتى نهاية هذا العام بحوالي 5ر11 مليون دينار.
