طالبنا منذ سنوات طويلة تزيد عن ثلاثين عاما أو اكثر الحكومات المتعاقبة بأن تعمل على رفع سقف مكافحة الفساد إلى مستوى تتحدى فيه الجميع من دون استثناء، ومهما كان وضع الذين يمارسون الفساد سواء كانوا في السلطة التنفيذية أوالسلطة التشريعية وغيرها، وأن تقول الحكومات كما الشعب، نحن ذاهبون الى المعركة الصعبة التي تعطي المواطن الثقة بدولته ومؤسساتها ،لأن مال الشعب مثل دماء الشعب يجب الحفاظ عليه والدفاع عنه بشراسة ، وأن يكون خصمنا جميعا هو الفاسد، وأن نكون صفا واحدا ونتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد اينما وجد.

اليوم ونحن نرى ما يتعرض له وزير النقل وجيه العزايزه من ضغوط تتعلق بطلب بعض أصحاب مكاتب "التاكسي" بتحرير ما نسبته 30% من مركبات "التاكسي" المملوكة لهذه المكاتب لتتحول الى " تكسي أصفر" ،يؤكد مرة تلو مرة اننا نقف بصف واحد مع كل من يريد تصويب الاوضاع أو تصحيحها، واننا لا نرجم الحكومات أو أية جهة رسمية جزافا أو نمدحها في حال ما قامت هذه الجهات بعملها بما يخدم المواطن أو يحفظ المال العام أو يحقق العدالة بين المواطنيين.

والمفجع والمثير والمستهجن في موضوع الضغوط أن قناة المملكة ومن خلال أحد برامجها والذي يقدم من قبل مذيع متدرج في المهنة، قد تبنت وجهة نظر أصحاب مكاتب التاكسي المعنيين بهذا الطلب ،والذين سيجنون

ما يقارب" 120 "مليون دينار في حال تم تحويل" 2400" مركبة تتبع لنظام التطبيقات الى "التاكسي الاصفر" ، وهذه المبالغ الطائلة بالتأكيد لن تصل أو تذهب الى السائقين الذين تباكى عليهم مقدم البرنامج على قناة المملكة ، كما ان موافقة الوزير ستحرم خزينة الدولة موارد مالية وسيؤثر القرار على العاملين في قطاع "مكاتب التاكسي الاصفر ".

بعض الدخلاء على الاعلام من صنف تاجر سيارات، أو صاحب مكتب تأجير سيارات سياحية، أو صاحب ميني ماركت ،أو صفيف أحرف في الصحف،أومراسل مع الاحترام للمهن ،هم من يتبنون مطالب بعض أصحاب المكاتب، ولا ندري أهم يعلمون أو لا يعلمون ،أن في مثل هذا القرار إن تم فساد كبير وأن مواجهة أي حكومة أو وزارة أو وزير أو اية جهة توافق على تحويل المركبات ، هو مطلب لكل من يدافع عن المال العام أو العدالة بين المواطنيين .

اليوم ونحن لا ننحاز الى أية جهة، ومقصدنا الدفاع عن المال العام ، نشد على يد وزير النقل وجيه العزايزه ،ونطالب الحكومة ووزير النقل بالرجوع الى التراخيص التي بموجبها منحت هذه الشركات تراخيص وامتلكت على إثرها هذه الاعداد الهائلة من المركبات ولم تلتزم بشروط الترخيص إن كان ذلك في موضوع اللباس، أو الشروط الاخرى المتعلقة بإشراك السائقين بالضمان ، وبنفس الوقت حرم أخرون من الشباب الذين طالبنا لهم أكثر من مرة بأن تقوم الحكومة بمنحهم تراخيص مركبات عمومية، على أساس مركبة لكل شاب جامعي أو غير ذلك ويرغب بالحصول على رخصة عمومي ليعيش وأسرته من دخلها ،مع تنازله عن المطالبة بالعمل او العمل لدى أية جهة في القطاع العام أو الخاص ،وعلى أن لا يتم بيع الترخيص أو التنازل عنه للغير بإعتباره مملوكا لخزينة الدولة، وهذا جزء من حل مشكلة البطالة من ناحية ومن ناحية أخرى يمنع إحتكار قطاع النقل " تاكسي التطبيقات" او التاكسي الاصفر" ، اذ ليس من المعقول أن يمتلك شخص أو أشخاص مئات المركبات ويتحكمون بالقطاع وبالسائقين المغلوب على أمرهم .

ومرة أخرى نقول إن ما قام به مقدم البرنامج في قناة المملكة مستهجن ، خاصة مع إستخدامه تعبير " من وين جاي هذا الوزير " بعد إنهاء الاتصال مع الوزير العزايزه ، ما يؤشر الى أن الخبرات التي أدعى من أشرف ويشرف على القناة لم تكن بالمستوى المطلوب لمثل هذه القناة ،التي قيل لدافع الضرائب الاردني انها ستكون منحازة لصالح المواطن وليس لاصحاب المصالح ،وهذا يؤكد أن ما ذهبنا اليه أكثر من مرة بضرورة إعادة هيكلة القناة ،وإبعاد من يشرفون عليها خاصة بعد انتقال فهد الخيطان الى الديوان الملكي ، وبعد كل الفشل في مواجهة ما يتعرض له الاردن والملك والشعب من قبل بعض الموتورين وخاصة من يجلسون على طاولة الشتم من الخارج .