ويدخل مقترح تشكيل حكومة وحدة فلسطينية في نطاق جهود تعزيز الهدوء طويل الأمد في المنطقة وإعادة إعمار غزة، في ظل ضغوط عربية وأميركية على كل من قيادة السلطة الفلسطينية وحركة حماس للتوافق حول تشكيلها، بحيث تعمل مع كلا الجانبين لاستتباب الأمن والاستقرار
ومن الملاحظ هنا أن الولايات المتحدة الأميركية لم يعد لديها أي تحفظ في مشاركة ممثلي حركة حماس في الحكومة الفلسطينية، سبيلا لتثبيت التهدئة في غزة والضفة الغربية، بما يعاكس موقفها المتحفظ سابقا
وطبقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، هادي عمرو، الذي زار رام الله مؤخراً والتقى بالرئيس محمود عباس، قدم اقتراحا لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو حماس أو حكومة تكنوقراط
ويؤشر جهد الإدارة الأميركية لتبني الموقف الإسرائيلي بعدم جدوى الحديث عن التسوية السياسية الآن، مقابل توجيه الجهود الأساسية نحو تحقيق الهدوء في القطاع وتعزيز حركة إعادة الإعمار وتقديم التسهيلات الإنسانية والاقتصادية والمدنية، والتي ستشمل أيضاً الضفة الغربية بهدف منع التصعيد في ساحتها
ويشي ذلك عن أن الإدارة الأميركية لا تنوي تقديم خطة سياسية في القريب العاجل، حيث ستتوجه معظم الجهود نحو قطاع غزة وضمان استتباب الاستقرار ومنع التصعيد في الضفة الغربية
بيد أن موقف السلطة الفلسطينية واضح من مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث وضعت لها شرط الالتزام بجميع الاتفاقيات المُبرمة مع الاحتلال، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، مما قد يضع عقبة كؤود أمام خروجها إلى النور في ظل رفض حماس لشروط اعتبرتها بأنها غير واقعية ولا تسهم في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام
ولكن حماس أكدت استعدادها لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، بهدف تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطينية
وبالسياق، يشهد قطاع غزة هذه الأيام حركة نشطة في مِعاول إعادة الإعمار والبناء ضمن إطار التسهيلات الاقتصادية التي وعد الاحتلال الإسرائيلي بتقديمها، سبيلا للتهدئة ومنع التصعيد في الضفة الغربية الآيلة للتفجر في أية لحظة، وذلك بعدما توجهت الجهود الدولية نحو تعزيز الاستقرار وتأجيل البحث في العملية السياسية لاحقا
ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينيت ، وافقت تحت ثقل ضغوط أميركية على تسهيل إدخال مواد البناء اللازمة لعملية الإعمار، وتقديم حفنة تعزيزات اقتصادية لتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للفلسطينيين
وقد بدأت عجلة إعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تعود إلى فضاء غزة مجددا، بإزالة الجزء الأكبر من ركام الأبنية المدمرة، لتهيئة البنية الأساسية للبناء، بحيث يلمس سكان القطاع تطورات التقدم في ملف الإعمار خلال أيام أو أشهر قليلة، وفق ما تم الاتفاق عليه بين حركة حماس والاحتلال عبر الوسيط المصري
فيما بقيت بعض الوحدات السكنية على قائمة الانتظار قليلاً، مثل برج الجوهرة، الذي قد يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر لإزالته، لكونه مبنى متعدد الطوابق ويشمل 80 وحدة ويتواجد في منطقة مزدحمة وملاصقة لأبنية أخرى ، وفق مسوؤل ملف الإعمار في وزارة الأشغال والاسكان بقطاع غزة محمد عبود
أما في سياق جهود إعمار غزة؛ فإنها تسير في وتيرة أسرع من قبل؛ حيث قال عبود، إن سكان القطاع سيلمسون التطورات في ملف إعادة الإعمار خلال الأيام والأشهر المقبلة
وأوضح أنه فيما يخص تعويض الناس بشأن الأضرار وإعادة البناء، فإنه تم البدء منذ شهر تقريباً بصرف المبالغ للأضرار الجزئية والمتوسطة والبليغة بالتعاون مع الشركاء، حيث تم من بداية هذا الشهر البدء بتجهيز وإدخال الكشف الأول من المنحة القطرية لإعادة إعمار أكثر من 500 وحدة سكنية ستشمل البيوت المتضررة بشكل كلي وبليغ والعمارات المدعمة التي تشكل خطورة
ونوه إلى أنه تم التباحث مع اللجنة القطرية والحصول على الكشف الأول ضمن الدفعة الأولى بملف إعادة الإعمار ، مشيراً إلى أن هناك تعهدات مصرية لإعادة إعمار الأبراج التي قامت مصر بإزالة ركامها
فيما تقدمت حركة حماس بجملة مطالب اقتصادية خلال اجتماع الوفد الاقتصادي الذي توجه من القطاع إلى مصر مؤخراً، وعقد جلسة مباحثات مع المسؤولين المصريين، والتي تتمثل، وفق ما تردد في الأنباء الفلسطينية، في تخفيض سعر نقل البضائع من القاهرة إلى غزة
وتركزت أيضاً حول السماح بتصدير كافة المنتجات الفلسطينية المُتعلقة بالقطاع الزراعي، والاقتصادي إلى مصر، عبر معبر رفح، حيث تضع سلطات الاحتلال الكثير من العراقيل على عملية تصدير البضائع عبر معبر كرم أبو سالم (جنوباً والذي يديره الاحتلال)، ما يتسبب بتلف البضائع التي لها تاريخ صلاحية، كمنتجات الصناعة الزراعية
وطبقاً للأنباء الفلسطينية؛ فإن الوفد الاقتصادي لمصر تقدم بمطلب إعادة النظر في قائمة الممنوعين من دخول مصر، من التجار والمقاولين ، بحسب ما ورد فيها
وكان وفد اقتصادي فلسطيني قد اجتمع، في 5 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي بالقاهرة، بممثلين عن شركة أبناء سيناء (حصرية لنقل البضائع من مصر لغزة)، ومسؤولين مصريين
