قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان ان الانتهاكات والتعديات الاسرائيلية اليومية على أهلنا في فلسطين والقدس مرفوضة قانونياً ودولياً، وهي تأتي ضمن المسلسل الاسرائيلي المتكرر ضد الانسان والشجر والحجر في فلسطين والقدس، تستند في تنفيذه اسرائيل على قوانين عنصرية باطلة، أقل ما يُقال عنها بأنها نسخة أشد بربرية من الابرتهايد الذي عرف في جنوب افريقيا، علماً بأن اسرائيل هي سلطة قائمة بالاحتلال في العرف القانوني الدولي .
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد بأن ما طالعناه في وسائل الاعلام اليوم من السماح للمستوطنين من قبل المحكمة الاسرائيلية بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى المبارك، يؤكد بأن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم محاكمه وأجهزته الأمنية ومؤسساته كذراع استعماري في تنفيذ مخططاته التهويدية متجاهلاً جميع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن واليونسكو وكافة الاجهزة التابعة لهيئة الامم المتحدة، التي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.
كما تؤكد اللجنة بأن الشرعية الدولية حددت ومن خلال العديد من القرارات الصادرة عنها أن ما يجب أن يطبق على ارض فلسطين المحتلة هو القانون الدولي واتفاقية لاهاي 1907م واتفاقية جنيف 1949م وغيرها من لوائح قانونية وحقوقية وانسانيةعالمية مجمع عليها، بما فيها تأكيدها على ان المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144 دونماً وبحسب قرار اليونسكو هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، فلا يجيز لهم التاريخ والقانون والهوية الحضارية العربية الاسلامية ان يمارسوا طقوسهم المزيفة داخل المسجد بأي شكل من الاشكال.
أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تنبه بأنه ليس هناك ما يبرر لاسرائيل التعدي على المسجد الاقصى بحجة الطقوس الدينية والسعي لاقامة الهيكل المزعوم، فلا اعتراف اطلاقاً بقرارات المحاكم الاسرائيلية ضد أهلنا ومقدساتنا، هذا الانتهاك الذي يتزامن مع المخططات الاستيطانية الاسرائيلية التي تسارع الى تنفيذها ومنها مؤخراً مخطط اقامة عشرة الاف وحدة سكنية في قلنديا على أرض مطار القدس.
لقد آن الاوان لاسرائيل أن تسمع لاصوات العقل والمنطق والشرعية الدولية فكما قال ويقول دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية إذا ارادت اسرائيل الأمن والسلام فعليها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما فيها اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في حريته وتقرير مصيره، وعلى سلطات الاحتلال ادراك الخطر الذي سينتج عن سياستها التي ستقود المنطقة الى حرب دينية ستشعل المنطقة بأسرها وبشكل يصعب معه التنبؤ بنتائجها، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لالزام اسرائيل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتجنيب المنطقة الفوضى وعدم الاستقرار.
