سرى الضمور - ردت محكمة الاستئناف في عمان دعوى بحق متهمة تعمل في شركة ممولة من الخارج في جناية الاختلاس والاستثمار الوظيفي والتزوير وجنحة إساءة الائتمان، عملا باحكام المادة (267) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وتتلخص وقائع القضية وفق مصدر للرأي الالكتروني انه تم تقديم شكوى من قبل شركة أكاديمية لتطوير التعليم وهي شركة غير ربحية تعمل على إدارة المساعدات المالية والفنية في الأردن، تحت أشراف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارتي التخطيط والتربية والتعليم، من خلال تنفيذ عدة مشاريع ممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية لتطوير مشاريع تابعة لدوائر حكومية.
واضاف المصدر أن المتهمة مديرة للشؤون المالية والإدارية في المؤسسة وصلب عملها يدور حول المسؤولية عن الخزنة التابعة للمشروع من أموال نقدية وسندات ودفاتر شيكات والتعامل مع المقاولين ومنفذي المشاريع.
وبحسب المصدر تبين ان المتهمة ومن خلال عملها تمكنت من التلاعب بالفواتير والمطالبات المالية المقدمة من المقاولين وإيهام المدير بان حجم تكاليف الفواتير اكبر مما هو عليه من الناحية المادية الأمر الذي دعا إلى إصدار شيكات بأرقام تزيد عن الأرقام الحقيقية لمطالبات المقاولين وتغيير أرقامها ومن ثم تدوين الفاتورة بعد التلاعب في الفواتير.
اوراق القضية تشير الى أن حجم الاختلاس وصل الى 80% من قيمة المنحة المقدمة وتلاعب بـ (202 ) مستند جرى عليها التزوير وعليه جرت الملاحقة .
