يخرج نقيب الصيادلة ليقول كلاما خطيرا حول أن مخزون الأدوية الإستراتيجي في الأردن يكفي المملكة لمدة بين 4 إلى 6 أشهر، فيما تعجز شركات الأدوية عن تنفيذ عطاءات التوريد الجديدة لوزارة الصحة بسبب الديون المستحقة عليها، مضيفا أن وكالات توريد الدواء تقدمت لعطاءات وزارة الصحة وتم إحالة العطاءات، إلا أنها غير قادرة على التنفيذ، بسبب عدم تسديد الفواتير، في الوقت الذي بلغ به دين القطاع الدوائي على الحكومة ما يقارب 160 مليون دينار، حيث أن النقابة خاطبت الحكومة مرات لتسديد مطالبات شركات الأدوية، إلا أنه لم يتم تسديد سوى 20 مليون دينار من الديون، مشيرا إلى أن فترة التقدم لعطاءات الأدوية للقطاع الصحي انتهت، والشركات لا تستطيع استيراد الأدوية.
معنى الكلام هنا أن مستوردي الأدوية يقولون بشكل مباشر إن لديهم ديونا مستحقة على الحكومة، وهي ديون ليست ابنة هذه الحكومة فقط، بل متراكمة منذ سنوات، والمقصود الضمني أن مستوردي الأدوية الآن أمام أزمة مالية، ستؤدي إلى عدم قدرتهم على استيراد الأدوية حتى للقطاع الخاص، وهذا يقول إن نفاد الأدوية يهدد الجميع، وليس المستشفيات والمراكز الحكومية فقط، باعتبار أن المستورد، يقوم بمهمته لتزويد الأدوية لكل القطاعات.
في المقابل حين أثير ملف القطاع الصحي، بعد الأخطاء الطبية، قال كثيرون إن إحدى المشاكل، ترتبط بالتمويل لهذا القطاع، وإن الأزمة في أحد أوجهها مالية، لكن وزير الصحة قال إن المشكلة إدارية وليست مالية، هذا على الرغم من معرفة الكل أن المشكلة في الأساس مالية، من حيث تدني رواتب الأطباء والممرضين، وندرة الاختصاصات الدقيقة بين الأطباء التي بحاجة إلى تعيينات ورواتب مناسبة، أو على الأقل تدريب من هو موجود وهذا مكلف ماليا، وبحاجة الى سنوات، ويأتي مع كل هذا نقص التقنيات والأجهزة والتعيينات الجديدة
ثم يأتينا ما خرج به علينا اليوم نقيب الصيادلة، ليقول فعليا إنه إذا لم يتم الدفع فلن تتوفر الأدوية في مستشفيات القطاع الحكومي ومراكزه، وسوف تضرب أزمة المال، كل المستوردين والوكالات بحيث تمنعهم أيضا من استيراد الأدوية للصيدليات والقطاع الخاص، بسبب عدم توفر السيولة المالية لتغطية المستوردات، وكأنه يقول إن الفواتير المؤجلة، نالت من الكل
حتى نكون صادقين هنا، فإن هذه ليست مشكلة الحكومة الحالية، إذ إن أغلب الحكومات المتعاقبة تتأخر في دفع المستحقات عليها، من وزارة الأشغال، إلى وزارة الصحة، وترحلها لمن بعدها، وهذا سيؤدي الى التسبب بضرر كبير لمن يتعاقدون مع الحكومة، وبالنتيجة تضرر الخدمات المقدمة للمواطنين، بما سيؤدي فعليا الى ابتعاد القطاع الخاص عن أي تعاملات مع مؤسسات حكومية، كونه بات ينفق على الحكومات في الأردن، فوق ما عليه أصلا من ضرائب ومبيعات، ورسوم، وغير ذلك ترهقه، وقد تؤدي إلى سقوطه تدريجيا بسبب الديون
بدلا من اللطم على كل المستويات، رسمياً وشعبياً، لا بد مجددا من ملف جاهز يشخص أزمة القطاع الصحي، وخلال وقت قصير، ويقول للدولة ما هو المطلوب، من حيث المطالبات المالية على الحكومة، وما هي النواقص على صعيد الأجهزة والأبنية، وعلى مستوى تعيينات الكفاءات، وتمويل الأدوية، وغير ذلك، وبدون حل جذري للقطاع الصحي، سوف يبقى تحت حالة الانهيار، تدريجيا، مع زيادة عدد السكان، وكثرة المشاكل الصحية.
ما يمكن أن تفعله الحكومة هنا، ليس حل المشاكل بالتقسيط، ولا جدولتها، بل البحث عن حل جذري، إما مساعدة عربية كريمة عبر حمل هذه المشاكل في ملف واحد إلى أي بلد عربي راغب بمساعدة الأردن، وإما الحصول على قرض كبير لتطوير القطاع الصحي، أو البحث عن منح دولية، وبدون ذلك، سوف تذهب كل هذه التحذيرات أدراج الرياح.
ونعيد التحذير مجددا، أن أخطر ما قد نسمعه لاحقا قد يشير إلى أن الحل الوحيد هو تغيير بنية كل القطاع الصحي الحكومي، عبر خصخصته، ضمن رؤية معينة، تؤدي إلى تغييرات.
كلما استرحنا يوما، تهبّ علينا عاصفة جديدة، وكأنّ قدرنا أن نبقى تحت تأثير الدوامات.
