ما تزال وزارة التربية والتعليم تتعامل مع الكتب المدرسية كما لو كانت في دولة ثرية أو نفطية؛ فهي تلزم نفسها بطابعة الكتب المدرسية كل عام لنحو مليوني طالب وطالبة، فيما تذهب الكتب المستعملة في العام المنتهي إلى سلة المهملات وحاويات القمامة وساحات المدارس!
هذا الهدر المالي الذي يصل سنويا إلى نحو 20 مليون دينار من الممكن تقليل كلفه بالاكتفاء بكتاب مقرر واحد لتدريسه لسنوات عدة بدل طباعته كل سنة لو تم حفظ هذه الكتب المدرسية بطريقة جيدة، وإلزام الطالب بتسليم الكتاب المدرسي في نهاية كل عام كما استلمه، أو أن يتغرم ثمنه الفعلي في حال إتلافه أو إضاعته أو رغبته في الاحتفاظ به.
وكما نعلم أن ثمن بعض الكتب لا يتجاوز 90 قرشا، وهو لا يغطي نصف كلفة طباعة الكتاب الواحد الذي يكلف ضمن أقل أسعار الطباعة نحو دينارين، خصوصا مع وجود الصفحات الصور والرسوم الملونة؛ وبالتالي فالكلفة عالية تدفعها الوزارة كاملة، وهذا واجبها بالطبع وضمن وظائفها التي نص عليها الدستور وقانون التربية.
لكن كل ذلك لا يمنع من إعادة استلام الكتب المدرسية في نهاية كل عام؛ من أجل إعادة تسليمها للطلبة الجدد في العام الدراسية المقبل، ولا يعيب الطالب أن يستخدم كتابًا مستعملًا سبق لزميل له أن استخدمه وحافظ عليه.
لقد درسنا لسنوات في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث وحتى في المدارس الخاصة على قلتها وقتها، وكان مربي الصف يجمع الكتب من الطلبة بقائمة خاصة ويسلمها لإدارة المدرسة ويتم حفظها في المستودعات من أجل إعادة تسليمها للطلبة في العام القادم، ولم يكن أحد يشتكي أو يتذمر أو يتحجج بمبررات واهية ليست بذي صلة.
الوزارة مطالبة بوقف الهدر في عملية الطباعة لعدد كبير من الكتب والمنشورات من بينها الأدلة التعليمية والكتب الإرشادية وغيرها، وأن تكتفي بنسخة إلكترونية على موقع الوزارة يعود إليها من يحتاجها.
إن ملايين الدنانير تصرف على الطباعة في وزارة التربية من الممكن وقفها وتقليصها إلى أكثر من النصف، وهذا الأمر يحتاج فقط إلى قرار قائم على دراسة واقعية لكيفية وقف الهدر دون أن يؤثر بالطبع في حق الطالب في الحصول على نسخته من الكتاب، سواء كانت مطبوعة أم إلكترونية.
