كالعادة ينام الشعب الأردني على قرار حكومي، ويفيق على قرار آخر يُلغي الأول، إما بشكل كامل أو جزئي، في وضع يدل على نوع من التخبط الواضح في القرارات وعدم عدالة.
فقبل نحو أشهر كانت الحكومة السابقة تتخذ قرارًا يقضي بعدم التمديد لكل موظف في القطاع العام، بلغت خدمته ثلاثين عامًا أو بلغ سن التقاعد، ليتفاجأ الأردنيون يوم الأحد الماضي بقرار جديد اتخذته الحكومة الحالية، يُلغي القرار الأول ويتعلق بتمديد خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، ضمن ضوابط وشروط محددة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.
الحكومة في تبريرها للقرار، الذي يشمل موظفي قانون التقاعد المدني، ممن بلغوا سن 60 عامًا للذكور، و55 عامًا للإناث، وكذلك المشمولين بنظام "الضمان الاجتماعي” ممن بلغت خدماتهم 30 عامًا، قالت إنه يهدف إلى "عدم تفريغ المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرات والكفاءات، وإعطاء فرصة لهذه الفئة من الموظفين لنقل خبراتهم وكفاءاتهم إلى غيرهم من زملائهم وفق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي”.
بداية، يجب أن يصل الجميع إلى قناعة بأن المؤسسة أو الدائرة الحكومية، التي يقع جل مهامها وتنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها على عدة موظفين، تلك مؤسسة غير ناجحة أبدًا، وبينها وبين التنظيم أو فن الإدارة مساحات شاسعة.
أي مؤسسة يتوجب عليها أن يكون لديها استراتيجية أو خطة تقوم على إعداد صف ثان وثالث من الموظفين، يكونون قادرين على ملء شواغر الصف الأول، في حال شغر لأي سبب كان، فليس من المنطق في شيء أن يظل بعض الموظفين يحتكرون وظيفة ما، بسبب عدم وجود بديل، سببه الرئيس قيادة هذه المؤسسة أو تلك الدائرة.
لماذا لا نسمع مثل هذه الأمور والقضايا في مؤسسات الجيش العربي والأجهزة الأمنية المختلفة؟، فهذه المؤسسات لديها استراتيجيات وخطط واضحة المعالم والأهداف، تؤهل الكثير من الضباط لتبوؤ المناصب القيادية العليا، أو بمعنى أدق "مسننات راكبة”!.
ولم تُجب الحكومة، كيف سيقوم ذلك الموظف، الذي تم التمديد له، بنقل خبراته وكفاءته لزميل له، خلال فترة التمديد له، سواء كانت عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة، وهو لم يقم بذلك طيلة فترة خدمته، التي قد تكون تجاوزت الـ35 عامًا؟، فكما هو معلوم بأن الموظف في آخر خدمته، يقوم فقط بعد الأيام والأشهر، باستثناء نسبة قليلة.
ومن الأمور التي تضع "العقل في الكف”، اشتراط قرار مجلس الوزراء "أن يكون الموظف قد جرى إلحاقه بدورات تدريبية مهنية متخصصة وضرورية لاستدامة العمل”، حتى يتم التمديد له.. هل من الصواب والحكمة أن يتم منح موظف على وجه التقاعد أو إنهاء خدماته دورة متخصصة، وترك موظفين آخرين، بعيدين كل البُعد، عن التقاعد من غير إعطائهم مثل تلك الدورات.
نقطة ثانية، من يضمن بأن يكون المرجع المختص عادلًا في هذا الموضوع، فالكثير من هذه الفئة، تُقيّم الموظف، وفق مزاجية رؤوسهم، لا بناء على العمل والكفاءة والإخلاص، خصوصًا أن غالبيتهم قد تم تعيينهم بناء على أمور، لا تمت للعدالة بشيء.
من ناحية أخرى، القرار الحكومي يشوبه نوع من عدم العدالة، يتمثل بالتمديد لموظفي التقاعد المدني لمدة لا تزيد على خمسة أعوام، بينما لا يُجيز التمديد لمشتركي الضمان بالتمديد لأكثر من ثلاثة أعوام!.. طبعًا لا أحد يعلم لماذا التفريق بين هذين الموظفين، مع أنهما قد يخدمان في نفس المؤسسة.
فقبل نحو أشهر كانت الحكومة السابقة تتخذ قرارًا يقضي بعدم التمديد لكل موظف في القطاع العام، بلغت خدمته ثلاثين عامًا أو بلغ سن التقاعد، ليتفاجأ الأردنيون يوم الأحد الماضي بقرار جديد اتخذته الحكومة الحالية، يُلغي القرار الأول ويتعلق بتمديد خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، ضمن ضوابط وشروط محددة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.
الحكومة في تبريرها للقرار، الذي يشمل موظفي قانون التقاعد المدني، ممن بلغوا سن 60 عامًا للذكور، و55 عامًا للإناث، وكذلك المشمولين بنظام "الضمان الاجتماعي” ممن بلغت خدماتهم 30 عامًا، قالت إنه يهدف إلى "عدم تفريغ المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرات والكفاءات، وإعطاء فرصة لهذه الفئة من الموظفين لنقل خبراتهم وكفاءاتهم إلى غيرهم من زملائهم وفق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي”.
بداية، يجب أن يصل الجميع إلى قناعة بأن المؤسسة أو الدائرة الحكومية، التي يقع جل مهامها وتنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها على عدة موظفين، تلك مؤسسة غير ناجحة أبدًا، وبينها وبين التنظيم أو فن الإدارة مساحات شاسعة.
أي مؤسسة يتوجب عليها أن يكون لديها استراتيجية أو خطة تقوم على إعداد صف ثان وثالث من الموظفين، يكونون قادرين على ملء شواغر الصف الأول، في حال شغر لأي سبب كان، فليس من المنطق في شيء أن يظل بعض الموظفين يحتكرون وظيفة ما، بسبب عدم وجود بديل، سببه الرئيس قيادة هذه المؤسسة أو تلك الدائرة.
لماذا لا نسمع مثل هذه الأمور والقضايا في مؤسسات الجيش العربي والأجهزة الأمنية المختلفة؟، فهذه المؤسسات لديها استراتيجيات وخطط واضحة المعالم والأهداف، تؤهل الكثير من الضباط لتبوؤ المناصب القيادية العليا، أو بمعنى أدق "مسننات راكبة”!.
ولم تُجب الحكومة، كيف سيقوم ذلك الموظف، الذي تم التمديد له، بنقل خبراته وكفاءته لزميل له، خلال فترة التمديد له، سواء كانت عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة، وهو لم يقم بذلك طيلة فترة خدمته، التي قد تكون تجاوزت الـ35 عامًا؟، فكما هو معلوم بأن الموظف في آخر خدمته، يقوم فقط بعد الأيام والأشهر، باستثناء نسبة قليلة.
ومن الأمور التي تضع "العقل في الكف”، اشتراط قرار مجلس الوزراء "أن يكون الموظف قد جرى إلحاقه بدورات تدريبية مهنية متخصصة وضرورية لاستدامة العمل”، حتى يتم التمديد له.. هل من الصواب والحكمة أن يتم منح موظف على وجه التقاعد أو إنهاء خدماته دورة متخصصة، وترك موظفين آخرين، بعيدين كل البُعد، عن التقاعد من غير إعطائهم مثل تلك الدورات.
نقطة ثانية، من يضمن بأن يكون المرجع المختص عادلًا في هذا الموضوع، فالكثير من هذه الفئة، تُقيّم الموظف، وفق مزاجية رؤوسهم، لا بناء على العمل والكفاءة والإخلاص، خصوصًا أن غالبيتهم قد تم تعيينهم بناء على أمور، لا تمت للعدالة بشيء.
من ناحية أخرى، القرار الحكومي يشوبه نوع من عدم العدالة، يتمثل بالتمديد لموظفي التقاعد المدني لمدة لا تزيد على خمسة أعوام، بينما لا يُجيز التمديد لمشتركي الضمان بالتمديد لأكثر من ثلاثة أعوام!.. طبعًا لا أحد يعلم لماذا التفريق بين هذين الموظفين، مع أنهما قد يخدمان في نفس المؤسسة.
