لا تزال تفاعلات وتداعيات إحدى الشركات الصناعية المنكوبة أو المنهوبة تلقي بظلالها على المساهمين الكثر أو حتى الدائمين وربما المستثمرين الخارجيين الذين يديرون الشركة عبر شركة قابضة قاموا بتأسيسها مؤخرا للإشراف وإدارة الإستثمار المحجوز لصالح بنوك عدة .
المستثمرون الخليجيون الذين نقدر عطاءهم واستثمارهم ودخولهم السوق المحلي اكتشفوا بأن الإدارة السابقة لشركتهم متهاونة أو متعاونة لإسقاط فكرة المستثمر بعدما اكتشفوا تورط الإدارة التي رحلت بقضايا مالية وفساد متنوع ضرب مفاصل الشركة ونهب سيولتها وشفط أصولها ودمر مستقبلها وخلخل كيانها ، ليس هذا فحسب ولكن بات المستثمر الخليجي يشعر أن استثماره في خطر خصوصا وأن ما يتم الإفصاح عنه غير حقيقي ومجرد وهم وسراب يهدف لإطالة عمر الإدارة التي تنتمي إلى فلول النظام السابق للشركة في عهد عميدها الذي فرً وغادر إلى غير رجعة بعد أن "لهف" كل شيئ ولم يبقٍ للأسف سوى الحجوزات والديون والذمم وما شابه .
معلومات على شكل حقائق بالأدلة والوثائق تؤكد أن الشركة القابضة التي تدار بعقول وسواعد أردنية لم تقدم شيئاً من إنجاز على الأرض فما تقدمه لا يعدو كونه سراب على شكل إفصاح لرفع العتب يتم نشره هنا أو هناك والأدلة كثيرة نورد أهمها :
أولا : أن المصنع التابع للشركة وهو بالمناسبة مصنع ضخم وفخم للغاية ويعتبر من المصانع الرائدة والمميزة ولكنه وللأسف ولأسباب لا نريد التطرق لها لا يزال لا يعمل أبداً فهو متوقف وبعض الخطوط يتم استبدالها لإعادة تغليف بضاعة مرتجعة أو مستردة يتم العبث بها بوضع أسماء لماركات يطلبها التجار لإعادة بيعها بوكالات جديدة تحمل أسماءهم .
ثانيا : أوقفت بعض الشركات التركية توريد أجهزتها الكهربائية التي كانت ترسلها في السابق بعد عجز إدارة الشركة عن دفع قيمة ما تم شراءه أو استيراده الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون التي من الصعب دفعها مما دفع إدارة الشركة التركية لوقف التعامل إلا بعد دفع كافة المستحقات المتراكمة مما أدى إلى مخاطبة إدارة الشركة الأم في إحدى العواصم الخليجية ووضعتها بصورة مخالفات وتجاوزات الإدارة حيث تملك أخبار البلد صور عن كتب رسمية صادرة عن الشركة التركية الصناعية وخطاباتها الموجهة للشركة الأردنية التي تتنصل عن دفع المبالغ أو تتهرب عن المواجهة ؟
ثالثا : أن الشركة الأمريكية التي قالت إدارة الشركة في الأردن أنها وقعت معها إتفاقية تصنيع ما هي إلا وهم وتضليل وخداع إذ تبين بأن الشركة الأمريكية المصنعة هي مجرد شركة تجارية لشخص يحضر أدواته وأجهزته من الصين ولا علاقة لها بالمصانع الأمريكية إذ نتحدى إدارة الشركة في الأردن أن تكشف لنا عن هويتها وجنسيتها والقائمين عليها وغايتها ، حيث سيتبين أنه مجرد ضحك على "الذقون" وذر الرماد في العيون .
رابعا : نقدر ونجل ونعظم دور الشركة الخليجية المستثمرة الأم لما قدمته ومنحته من إستثمار كبير لها في الأردن حيث لا تزال تؤمن بالإستثمار وتسعى لتكريسه وتعميمه لكن ما يتم داخل هذه من تجاوزات وتلاعبات من قبل الإدارة المنتفعه والمستفيدة والمتحالفة والتي تخفي الصورة وتتعامى عن الحقيقة وترفض تزويد الإدارة الأم بالحقائق سيعمل وللأسف على تشويه صورة الإستثمار الأردني .
خامسا : معظم الأحاديث والتصريحات عن وجود أسواق تصديرية خارجية هو مجرد افتراء وتضليل وخداع وكذب فلا يوجد أي شحنات صدرت إلى أي دولة من دول الجوار التي ترفض هي وتجارها التعاون والتعامل مع الشركة بسبب الذمم المالية الكبيرة التي تنوء عن حملها الشركة التي تسعى دائما إلى تسويق الوهم ولا غير الوهم .
سادسا : إن معظم الإدارة التنفيذية التي تتولى مهمة الإدارات المهمة والحساسة لا تزال تحت سيطرة وإشراف وتنفيذ عدد من المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية انهيار المصنع والشركة معاً في عهد الإدارة السابقة ، فكيف لهؤلاء أن ينهضوا من جديد بشركة ساهموا هم أنفسهم بدمارها وضياعها وخرابها والأدلة كثيرة والحقائق وفيرة ولا داعي للبوح بها الآن على الأقل .
سابعا : هل يعقل بأن يقوم مدير عام للشركة أنيطت به مهمة إنعاش وإنقاذ الشركة من جديد بعقد صفقات عليها ألف علامة استفهام أو إحضار أجهزة كهربائية راكدة في مستودعات كبار التجار من أجل إعادة تأهليها بأسماء جديدة مقابل إظهار الشركة بأنها تعمل وأنها تصنع علما بأن من يزور المصنع يكتشف بأم المصنع منشغل عن بكرة أبيه بإعادة التغليف والتكييس لأجهزة جرى استردادها بدل ديون معدومة كانت الشركة قد تورطت بها وقامت بإحيائها من خلال الحصول على بضاعة عينية بدلاً منها ومؤخراكان المدير العام قد طلب من أحد كبار التجار أن يزود المصنع بأجهزة راكدة لإعادة تصنيعها من خلال دمغها باسم شركة أمريكية تبين بأنها تعود لتاجر هارب لا علاقة له بها .
