منذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والرسالة التي بعثها جلالة الملك لرئيس اللجنة العين سمير الرفاعي وحدد فيها مهام اللجنة بوضع قانوني أحزاب وانتخاب جديدين وتوصيات بخصوص قانون الإدارة المحلية وتمكين الشباب والمرأة وتعديلات دستورية لتمكين العمل الحزبي والبرلماني.. انخرط اعضاء اللجنة الملكية في سلسلة من الحوارات الداخلية عبر اللجان الفرعية الست أو الهيئة العامة أو في حواراتهم مع المواطنين من أجل الخروج بقوانين وتوصيات عصرية تلبي الرؤية الملكية وتستجيب لطموحات الأردنيين.
وعلى هذه الأساس فإنني وبصفتي عضواً في لجنة الأحزاب الفرعية أؤكد أن مشروع القانون الجديد مشروع عصري وتقدمي وديمقراطي، ويؤسس لمرحلة قادمة ولم يأت لقوننة الوضع الحزبي الحالي المتشرذم.. وإلاّ لما كان هناك داع لتشكيل اللجنة الملكية ولوضع قانون أحزاب جديد كما أمر جلالة الملك.
لقد ابتعد القانون الجديد عن جميع نصوص القانون الحالي ومنه نقل لجنة الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والتي كان للأحزاب اعتراضات كبيرة عليها إلى سجل أحزاب يتبع الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما أن تعريف الحزب انطوى على شرح جديد مفاده أن هدف الأحزاب الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات الحزبية والبرلمانية أو المشاركة فيها. ومن اجل ذلك جرى وضع اشتراطات جديدة لوضع حد للشرذمة الحزبية الحالية حيث يوجد لدينا 49 حزباً و11 تحت التأسيس أغلبها تأسست من أجل الدعم المالي الحكومي... حيث نص المشروع الجديد على أن يتقدم 300 مؤسس بطلب التأسيس شريطة عقد مؤتمر خلال عام يكون عدد المنتسبين للحزب ألف شخص، وأن ينعقد المؤتمر بحضور النصف زائد واحد وجاهياً، وأن الأحزاب القائمة الحالية تعتبر مرخصة حكماً لكن عليها عقد مؤتمر عام يلبي شروط المؤتمر التأسيسي للأحزاب الجديدة. كما تم وقف التمويل الحكومي للأحزاب بشكل مطلق وتم حصره بالأحزاب التي تفوز بمقاعد في البرلمان.
وفي الوقت نفسه فإن لجنة الانتخاب أقرت قائمة حزبية على مستوى الوطن مقدارها 30% من المقاعد أي 41 من أصل 138 بوجود عتبة انتخابية مقدارها 2.5%.
خلال الأسابيع الماضية، طالعنا بيانات حزبية لبعض الأحزاب ترفض فيه فكرة توفيق أوضاعها وتُصرّ على بقاء عضويتها عند 150 عضواً كما هو في القانون الحالي، واعتبرت في بيانها أن ذلك حق مكتسب وأن النص الجديد غير دستوري؟ كما عبّرت الأحزاب المذكورة عن رفضها للعتبة وطالبت بعتبة مقدارها 1%. و
في الوقت نفسه هذه الأحزاب ذات الـ 150 عضواً تطالب بزيادة القائمة الحزبية إلى 50% والمشاركة في الحكومات! تصوروا..؟! وهو أمر يثير التساؤلات والأسى في الوقت نفسه.
حسب اعضاء اللجنة الدستورية الذين ناقشوا مشروع قانون الأحزاب فالمادة التي تشترط توفيق أوضاع الأحزاب القائمة صحيحة دستورياً مائة بالمائة، وتم التأكيد عليها باعتبار أن القوانين لا تشرع لنوعين من الأحكام وهذا ينطبق على قانون الأحزاب، حيث يجب المساواة بين جميع الاحزاب.
السؤال المطروح لهذه الأحزاب كيف تريدوننا أن نقنع المواطنين في المحافظات الذين اخذنا من مقاعدهم لصالح القائمة الحزبية اننا سنعطيها لحزب لا يتجاوز اعضاؤه الـ 150 عضواً؟ وهل هذا يؤسس لحياة حزبية وبرلمانية كما يريدها جلالة الملك؟ بحيث يكون لدينا ثلاثة إلى أربعة تيارات حزبية في البرلمان ويمكن حينها لجلالة الملك أن يُكلف الائتلاف الحزبي الأكبر بتشكيل الحكومة. إن نسبة العتبة الانتخابية 2.5% تعني وجود 4 إلى 5 أحزاب أو ائتلافات قوية في البرلمان اما نسبة الـ 1% فستعيدنا الى تجربة القائمة الوطنية عام 2013 وهي نجاح عضو او عضوين لكل حزب وبالتالي انتفاء الهدف الرئيسي وفق الرؤية الملكية بتمكين العمل البرلماني ووجود ائتلافات حزبية كبيرة في البرلمان.
تطوير الحياة الحزبية والسياسية والانتخابية والبرلمانية يحتاج إلى تغيير الثقافة الحالية ومنها تمترس بعض الأحزاب حول مقولة «مكتسبات لا يجوز المسّ بها».. وعلى الأحزاب خاصة الصغيرة أن تتطور وتنسجم مع مشروع الإصلاح السياسي الجديد، وأن تندمج معاً لتشكيل حزب كبير، وإلا فالقطار سيفوتها ولن تجد لها مكاناً تحت الشمس.
