القطاع الصحي مجددا يعود بقوة للواجهة وهو القطاع الذي لا يغيب حتى يعود بقوة بعد حوادث متعددة أحدثها حادثة الطفلة لين ذلك الملاك الذي نسأل الله أن يتغمدها في عليين ويلهم أهلها الصبر والسلوان .
لا يمكن حصر المشكلة والخلل لجعله عند أحد فهي منظومة تشاركية والمشكلات متفاقمة رغم المناشدات و المطالبات وليست وليدة الساعة فعندما تتحدث عن هول من المراجعين يوميا يرتادون القطاع العام بالمئات والآلاف في بعض المستشفيات مقابل كادر لا يغطي هذه الأعداد مما يشكل ضغطا وعبئا هائلا على الأطباء والكوادر الصحية فالأصل تعيين كوادر وتوسيع المستشفيات خاصة البشير ليتماشي مع هذه الأعداد ومن ثم رفد القطاع العام بالإختصاصيين بتخصصات رئيسية وفرعية ورفع كفاءاتها وتدريبها من خلال التعليم والتدريب المستمر وتفعيل مادة ١٨ من قانون المجلس الطبي الأردني بإعادة إمتحان البورد كل ٥ سنوات مرة للتأكد من إستمرارية التعليم والكفاءة مثل كل دول العالم المتقدم .
لا بد من عدم ترك الأطباء المقيمين لوحدهم في الأقسام وخصوصا الطوارئ والأقسام الأخرى وتفعيل نظام المناوبات رسميا لكل الإختصاصيين ليناوبوا على الشفتات الليلية خاصة في المستشفيات التعليمية التي فيها المقيمين في كل القطاع الصحية وخاصة القطاع العام وتفعيل بند في قانون المسؤولية الطبية بتجريم كل إختصاصي لا يقوم بمهامه الرسمية بالمناوبات الليلية وليكون مشرفا مباشرا على المقيمين بالتدريب والتعليم وعلى علاج المرضى .
لا بد من رفع الواقع المعيشي لأطباء القطاع العام وإعطائهم النظام الخاص إسوة بالقضاة وفصلهم فصلا تاما عن قانون ديوان الخدمة المدنية لتبسنى للمنظومة الصحية العمل بقوانين وتعليمات تتماشى مع خصوصية مهنة الطب وإن من شأن ذلك الإسهام بتطوير المنظومة الصحية ويفرض واقعا جديدا يحقق الأمن الصحي المنشود .
