أخبار البلد ـ من الإجراءات التعسفية المتخذة بحق الاسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الاسرائيلية في أعقاب هروب 6 أسرى.. علما وبحسب وكالات الأنباء ان إدارة سجون الاحتلال شرعت بفرض إجراءات عقابية جماعية على كافة الأسرى الفلسطينيين.

جميع المعلومات والاخبار التي تتناولها وسائل الاعلام الاسرائيلية والفلسطينية والدولية ان إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت بفرض إجراءات «عقابية» جماعية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في مختلف السجون، وتمثلت - وفقا لما يتم تداوله - في عملية نقل كان أبرزها نقل الأسرى القابعين في قسم (2) بسجن جلبوع، حيث اكدت وسائل الاعلام نقل نحو 16 أسيرا إلى سجن النقب، وهم من بين نحو 90 أسيرا يقبعون فيه، وألغت المحطات التلفزيونية في السجن، ونقلت 5 من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، كما شرعت في عمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون.

ان الاجراءات العقابية بحق الاسرى مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي وتخالف الإجراءات العقابية اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وان هذه الإجراءات ليست استثناء، بل هي امتداد لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال، التي دابت على اتباعها في التضييق والخناق على الاسرى بقصد الضغط وممارسة الحرب النفسية وتعريض حياتهم للخطر وقد صعّدت إدارة السجون من سياستها التنكيلية، وكان أبرزها الاقتحامات المتكررة التي اعتبرت الأعنف منذ أكثر من 10 سنوات.

ويواجه الأسرى جملة من الإجراءات العقابية بعد تمكن ستة من الاسرى الهروب من سجن جلبوع وتتمثل في سحب العديد من منجزاتهم التاريخية، التي شملت بدرجات متفاوتة من سجن إلى آخر: التمثيل التنظيمي، والمشتريات من «الكانتينا»، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد «الفورة»، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، وعملية التعليم والدراسة. وجميع الاجراءات خرق فاضح للاتفاقيات الدوليه التي تطالب معاملة الاسرى معامله انسانية.

على امين عام الامم المتحدة غوتيريس التدخل لحماية الاسرى الفلسطينيين من عمليات العقاب الجماعي داخل المعتقلات والزام حكومة الاحتلال التقيد بالاتفاقيات الدوليه المتعلقة بالأسرى وضرورة تشكيل وفد اممي لتامين الحمايه لكافة الاسرى الفلسطينيين لان حياتهم باتت مهدده بالخطر وان قضية الاسرى والاجراءات من شأنها ان تفجر الاوضاع الفلسطينيه وتعرض الامن والسلم للخطر وعلى كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى راسها مجلس حقوق الانسان والصليب الأحمر الدولي، الشروع باتخاذ الاجراءات الوقائيه وفرض رقابة وحماية دولية على الأسرى كافة، وتكثيف الجهود لمتابعة أوضاعهم، وطمأنة عائلاتهم. وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.