يواجه موقع فيسبوك اتهامات بخرق قانون المساواة في بريطانيا، في ضوء الطريقة التي يتعامل بها مع إعلانات الوظائف.

وقالت المجموعة الحقوقية الدولية "غلوبال ويتنس" - Global Witness - إن فيسبوك تقاعس عن منع الاستهداف التمييزي للإعلانات، وإن خوارزميته كانت متحيزة في اختيار من سيشاهد تلك الإعلانات.

وفي إحدى التجارب، ظهر أن جميع مستخدمي فيسبوك تقريباً الذين شاهدوا إعلانات تطلب فنيين لإصلاح السيارات للتوظيف كانوا من الرجال. بينما شوهدت إعلانات مربيات رياض الأطفال حصرياً تقريباً من قبل النساء.

ويقول فيسبوك إن نظامه يعرض الإعلانات، للأشخاص الذين قد يهتمون بها أكثر من غيرهم.

وقدمت مجموعة "غلوبال ويتنس" إعلانين لوظيفتين للموافقة عليهما، وطلبت من فيسبوك عدم إظهار واحد من الإعلانين للنساء، والآخر لأي شخص يزيد عمره عن 55 عاماً.

ووافق عملاق التواصل الاجتماعي على نشر كلا الإعلانين، على الرغم من أنه طلب من المنظمة وضع علامة في مربع تقول إنها لن تميز ضد هذه المجموعات. وسحبت غلوبال ويتنس الإعلانين قبل نشرهما.

وقال فيسبوك: "يأخذ نظامنا في الاعتبار أنواعاً مختلفة من المعلومات، لمحاولة تقديم إعلانات للأشخاص الذين سيهتمون بها أكثر من غيرهم، ونحن نراجع النتائج في هذا التقرير".

وفي عام 2019، رفعت دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن إعلانات متعلقة بالمنازل على فيسبوك، زعمت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية أنها تنطوي على تمييز على أساس العرق.

ووافقت الشبكة الاجتماعية منذ ذلك الحين على أنها لن تسمح بالإعلانات التمييزية من هذا النوع، في الولايات المتحدة وكندا.

وتقول إنها تستكشف توسيع حدود استهداف إعلانات الوظائف والإسكان والائتمان إلى بلدان أخرى.

وقالت نعومي هيرست، التي قادت تحقيق غلوبال ويتنس: "حقيقة أنه من الممكن فعل ذلك (نشر الإعلانات التمييزية) على فيسبوك في بريطانيا صادم بشكل خاص".

وطلبت غلوبال ويتنس من المحامية "شونا جولي كيو سي" فحص أدلتها.

وفي تقرير قدمته المحامية إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا، كتبت: "قد يؤدي نظام فيسبوك نفسه، وهذا ما يبدو بالفعل، إلى نتائج تمييزية".