لن تنتهي حوادث وقضايا النصب والاحتيال لطالما ان هنالك طامع لا يخاف الله ولا يخشى القانون والعقوبات فيأخذ بممارسة الاستغلال والاستغفال والسرقة والنصب والاحتيال ونهب الاموال من جيوب المواطنين بطرق خبيثة وملتوية فيقع المواطن ضحية هذه الفئة الضالة والمضللة ويخسر ما جمعه من تعب السنين بعمل وشقاء وتوفير ويبدأ رحلة البحث عن حقه المسلوب من الاشرار عديمي الضمير .
مؤخراً ، خرج مجموعة من المواطنين يحتجون امام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع للمطالبة باستعادة مركباتهم التي تعرضت للحجز من قبل دائرة الجمارك العامة التي اكتشفت ان السيارات خرجت ببيان جمركي مزور حيث قام المواطنين بشراء السيارات من قبل بعض تجار السيارات وتفاجأوا فيما بعد بالحجز عليها وهو ما دفعهم الى التوجه للدوار الرابع للمطالبة بانصافهم واعادة مركباتهم .
القضية عمرها اكثر من سنتين ولا زالت احداثها تتفاعل ، ولكن هذا وحده غير كافٍ فيجب على الحكومة والجهات المختصة توعية المواطنين وحمايتهم من الوقوع في شباك بعض التجار ضعاف النفوس الذين لا يهمهم سوى الربح والربح فقط ، ويجب على الحكومة تشديد الرقابة على بعض التجار في المنطقة الحرة الذين يقومون ببيع المركبات باسعار اقل من ثمنها الاصلي بهدف جذب الزبائن للشراء دون مصارحة المشتري من قبل التجار الذين يقومون بتبديل بعض القطع والاضافات ذات القيمة المالية المرتفعة التي تأتي مع السيارة من بلد المنشأ باخرى اقل ثمناً وجودة وهو ما يجعل المواطن يقع في شباك الاحتيال والنصب عند حصوله على بيان جمركي فمثلاً يقوم بعض التجار باستبدال الكاميرات او الشاشات او الحساسات او المسجل وغيره من القطع والاضافات الثمينة وهو ما يخفض ثمن السيارة ويدر ربحاً على التاجر لكونه يبيع هذه القطع لمواطنين اخرين باسعار مرتفعة ويحقق الكسب مرتبن مرة من مشتري السيارة والاخرى من مشتري قطع الغيار.
ويتفاجأ بعض المواطنين عند وصولهم الى مرحلة التقييم الجمركي بان المقيم يكتشف بان السيارة فاقدة لبعض الاضافات التي تشكل قيمة مضافة للسيارة ، الامر الذي يتسبب بوقوع المواطن " المشتري" بمشكلة قانونية ومالية مع الجمارك والتاجر وهو ما يتطلب حذر المواطنين وانتباههم عند شراء السيارات من بعض التجار .
فكما ان هنالك تاجر جشع هنالك تاجر نظيف اليد والسمعة يلتزم بالقانون وحق المواطن بالحصول على مركبة غير فاقدة للاضافات ولا تسبب له "وجع الراس" في شوارع المملكة .
