إحدى الشركات المملوكة لمسثمرين خليجيين تعاني هذه الأيام من ضغط غير مسبوق بسبب المطالبات المالية لأحدى المجمعات الصناعية التركية المتخصصة بإنتاج أفران الغاز الذي يطالب تلك الشركة بدفع ما قيمته 1,5 مليون دينار بدل مشتريات ومبيعات كانت الشركة الأردنية ابتاعتها من الشركة التركية التي "انبرى لسانها" وهي تطالب بذممها وحقوقها المالية لكن "أسمعت لو ناديت حيًا" أو "لا تندهي ما في حدا" الأمر الذي دفع الشركة التركية للتهديد بالحجز على ممتلكات تلك الشركة وتوجيه كتب وخطابات رسمية للجهات ذات العلاقة تناشدها وتطالبها بالضغط على الشركة الأردنية وإدارتها في الخليج لدفع تلك المبالغ المكسورة والمتراكة في ظل صمت وتجاهل لكل الاتصالات والمطالبات من قبل الشركة.

الشركة الأردنية وهي بالمناسبة تقوم بدور دعم لوجستي ومالي لشركة صناعية كبرى منكوبة أو منهوبة خوفًا من قرارات الحجز الجاهزة والمرفوعة من قبل جهات حكومية وغير حكومية حيث يتم إيهام الأطراف بأن الشركة الأم والمحجوز أصولها لصالح أحد البنوك الذي وقع اتفاقية بيع ينتهي بالتملك بالتوطؤ والموافقة مع الشركة التي تدار بطريقة غريبة وغير ممنهجة خصوصًا بعد أن تبين أن المدير السابق للشركة قام بلهف وشفط عدة ملايين من كاش الشركة وعقارها وأصولها بعد الإستيلاء على ما طالته يداه وسجله بإسم أبنائه وزوجاته ولكن وبسبب غياب الرقابة والمتابعة والتدقيق من أصحاب المال الذين يديرون شركتهم عن بعد أو عبر وسطاء عادوا وكرروا ذات الأخطاء مرة أخرى لعدم قدرتهم على اختيار إدارة تنفيذية قادرة على التعاطي مع ملف الشركة الأم والعلاقة مع البنوك والدائنين والموردين أو حتى الذمم التي لهم لدى الزبائن والمتعاملين وأمام كل هذا نجد أن هناك استثمار وظيفي للمنصب من قبل الإدارة التي تحاول تنفيذ صفقات بعيدًا عن عيون الإدارة بهدف التربح والتكسب بإعتبار أن من يتولى إدارة الشركة هذه الأيام كان مجرد تاجر مكسور بالذمم والمال حيث يسعى حاليًا لإعادة جدولة ذممه المالية مقابل تقديم وعود توريد بضاعة من الشركة إليهم كشرط مسبق للتعامل وللحديث بقية.