أخبار البلد ـ أظهرت مراجعتان منفصلتان أجراهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الحكومة الأردنية تدرس مشاريع جديدة لإعداد خارطة طريق تضمن استدامة مالية لقطاع المياه للأعوام (2021-2025).
صندوق النقد الدولي، أشار في مراجعته إلى أن خارطة الطريق تكتمل في نهاية أيلول/سبتمبر الحالي، بمساعدة شركاء التنمية الدوليين، حيث ستوفر الخارطة تحليلا شاملا لتحديات يواجهها قطاع المياه وتقترح إصلاحات ملموسة لتحسين الوضع المالي للقطاع بشكل دائم.
وأبدى الصندوق والبنك، من خلال مراجعتيهما، التزامهما بمواصلة وتوسيع نطاق الإصلاحات في قطاع المياه الأردني، بهدف "احتواء الخسائر المتزايدة وضمان مسار مستدام لإمداد المياه، نحو النمو والاستقرار".
البنك الدولي، أشار إلى أنه سيقر العام المقبل 2022، في إطار استراتيجيته للأردن المحدّثة؛ مشروعا لتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، لضمان إدارة المصادر بشكل كفء وتوزيع التكاليف بشكل منصف، حيث من المقرر الموافقة على مشروع تبلغ قيمته 150 مليون دولار وتصل إلى نحو 600 مليون دولار.
واعتمد البنك، في إطار الشراكة الاستراتيجية على مؤشرات عدة، الأول يتضمن اعتماد خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع المياه للأعوام (2021-2025) من مجلس الوزراء، والثاني يتمثل في استرداد تكلفة نفقات التشغيل والصيانة من تعرفات قطاع المياه والرسوم الأخرى (كما هو معلن في القوائم المالية السنوية لسلطة المياه الأردنية كإيرادات/نفقات تشغيلية مباشرة".
وأوضح البنك في الاستراتيجية أن المشروع مستهدف في السنة المالية 2023، فيما يشمل المؤشر الثالث، خفض في مؤشر دعم تعرفة الكهرباء على قطاع المياه.
- أكثر دول العالم جفافا -
وتراجعت حصة الفرد الأردني من المياه خلال العقود الماضية ووصلت إلى ما دون 100 متر مكعب سنويا، حيث تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم، فيما تبلغ نسبة الفاقد من المياه في الأردن 48%، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه والري.
الصندوق، أشار إلى أن "الأردن من أكثر دول العالم جفافا وندرة في المياه، حيث تستنزف موارده المائية المنخفضة فيه بوتيرة سريعة تنذر بالخطر، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الضخ والمعالجة من تحلية وتصريف.
"أصبح تطوير بنية تحتية إضافية لتعزيز إمدادات المياه أكثر إلحاحا وسيؤدي إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي والجاري لقطاع المياه بشكل كبير للغاية، مما يجعل الإصلاحات في قطاع المياه أكثر أهمية من أي وقت مضى"، بحسب الصندوق.
وقدم الصندوق مقترحا من خلال استراتيجية مشتركة متعددة السنوات لقطاعي الكهرباء والمياه لوقف تراكم المتأخرات من قبل قطاع المياه لشركات توزيع الكهرباء وتمكين قطاع المياه من شراء الكهرباء بكفاءة؛ حيث أورد مثالا بـ "وضع سقف لتعرفة الكهرباء المفروضة على المياه ودراسة إمكانية ربط مرافق قطاع المياه مثل محطات الضخ بشركة الكهرباء الوطنية مباشرة".
وأشار البنك، في الاستراتيجية التي أطلقها في 30 أيار/مايو، إلى أن الأزمة السورية أدت إلى مفاقمة مشكلات موجودة سلفا حول الوصول إلى المياه والطاقة وجودة تقديم الخدمات، حيث أدى الطلب المتزايد إلى انقطاعات المياه ومستويات غير مستدامة من الاستخراج من المياه الجوفية.
وأوضح الصندوق أن "ارتفاع الطلب خلال عمليات إغلاق فرضتها جائحة كورونا، والجفاف غير المعتاد في عام 2021، أديا إلى زيادة المخاوف بشأن ندرة المياه، والتي تفاقمت بالفعل في السنوات الأخيرة بسبب النمو السكاني الأسرع من المتوقع؛ لا سيما بسبب التدفق الكبير للاجئين، وتغير المناخ".
وأضاف أن "الخسائر في قطاع المياه ارتفعت في أعقاب الجائحة في عام 2020، حيث ارتفع عجز ميزانية سلطة المياه وشركات توزيع المياه إلى 1 و 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، بينما انخفضت معدلات تحصيل الفواتير".
وزارة المياه والري، أكدت في بيان سابق، أنه "جرى اختيار (5) ائتلافات لتنفيذ الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى المحافظات".
وأوضحت أن "المشروع يهدف إلى تحلية ونقل (250-300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه إضافية مستدامة".
