تكاد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ان تنهي اعمالها، وتقف على مسافة قصيرة من انهاء عملها وتسليم منتجها حول قوانين الاحزاب والانتحاب ومقترحات التعديلات الدستورية والادارة المحلية لجلالة الملك عبدالله الثاني.
اللجنة الملكية بلجانها الفرعية وصلت لنقطة النهاية، وسبق ان أنهت لجان الشباب والمرأة تقديم توصياتها الى اللجان الاخرى، ولم يتبق سوى لجنة الانتخاب واللجنة الدستورية التي ستكون الاخيرة التي ستقدم منتجها النهائي، والسبب انتظارها حتى وصول مخرجات لجان الانتخاب والاحزاب، والاطلاع على توصيات كل اللجان حتى تدرسها وتعكسها توصيات لتعديلات دستورية متوقعة.
اللجنة الملكية وضعت مسودات قانون الانتخاب وتوافقت على جل النظام الانتخابي والمؤمل ان يكون القانون فاتحة لاصلاح حقيقي بلا عوائق او عصي في دواليبه، وان نخرج لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون والمواطنة وتكافؤ الفرص، ورفض الواسطة والمحسوبية ومحاربة اشكاله وانواعه.
ما يرشح ان القائمة الحزبية ستكون 41 مقعدا من اصل 138 مقعدا وان عمان ستكون 3 دوائر واربد دائرتان وان هناك الكثير من المواد ستكون كفيلة بردع المال الاسود والمحافظة على نزاهة العملية الانتخابية، وتأمين ايصال اكبر عدد ممكن من القوائم الحزبية التي سيتم رفعها في كل دورة انتخابية وصولا لبرلمان حزبي بشكل كامل.
لسنا بصدد الحديث بشكل تفصيلي عن مشروع قانون الانتخاب المتوافق عليه في لجنة الانتخاب الملكية، وانما نحن بحاجة اكثر لوضع الامور في نصابها الحقيقي والتأشير لاهمية تسهيل مهمة تمكين الاحزاب باعتبارها جسما سياسيا هاما في الدولة الاردنية الحديثة وليس كيانا هجينا او خارج اطار الدولة.
البرلمان في كل الدول الديمقراطية جزء مهم في بناء الدولة الحديثة وله دور رئيس في التأسيس لاي فعل سياسي مستقبلي ولذلك فإن الذهاب لتمكين الاحزاب وتفعيل دورها المستقبلي ركن اساسي في المنظومة السياسية التي نريدها للاردن الحديث، والتي من شانها التاسيس لشكل الدولة الاردنية في المئوية الثانية.
طبيعي اننا سنشهد في المرحلة المقبلة ردود فعل سلبية رافضة لأي شكل من اشكال التغيير، وطبيعي ستظهر في الافق قوى شد عكسي تدافع عن امتيازات حصلت عليها ابان الفترة الرمادية التي وقفنا فيها مطولا والتي بتنا بحاجة للانتقال منها لمرحلة اصلاح حقيقي.
الفترة الماضية ظهرت في افقنا السياسي قوى استطاعت ان تبني لنفسها حضورا في ساحتنا السياسية، وان تبني لذاتها وجود كيان بعيد عن اي رؤية اصلاحية حقيقية، وبعيدا عن تقديم برامج حقيقية تسهم في تطوير الدولة وتقدم حلول لمشاكلها المستعصية كالفقر والبطالة والمديونية وغيرها من مشاكل مستعصية.
تلك ظواهر استطاعت ان تبني لنفسها وجود في ظل غياب الفكر البرامجي الحزبي السياسي، وغياب اي فعل جمعي مؤسسي يحمل رؤية اصلاحية حقيقية واضحة بعيدا عن المناطقية والجهوية والعشائرية وغيرها من مصطلحات استطاعت خلال اكثر من 35 عاما ان تعشعش في بنياننا وتتغلغل في مجتمعنا حتى استطاعت ان تغير شكل الدولة وتجعلنا نراوح كل هذا الوقت في مكاننا دون ان نتقدم للامام.
بالمجمل، فان في جعبة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رؤية ننتظر الكشف عنها قريبا، ولديها أفكار يقول أعضاء اللجنة انها اصلاحية ومن شانها التقدم بنا للامام، وتدخلنا للدولة الاردنية الحديثة التي نريدها دولة مدنية حديثة، وبحسب تصريحات اللجنة فان ما توصلت اليه لجنتهم سيكون فاتحة اصلاحية جادة، ولذا فان ما يتسرب يدفعنا جميعا لكي نجود المنتج ولا نقاومه، ونتقدم به الى الامام لا ان نضع العصي في دواليبه ونشده للخلف، ونفتح له بابا واسعا للعبور نحو بناء اردننا الحديث.
اللجنة الملكية بلجانها الفرعية وصلت لنقطة النهاية، وسبق ان أنهت لجان الشباب والمرأة تقديم توصياتها الى اللجان الاخرى، ولم يتبق سوى لجنة الانتخاب واللجنة الدستورية التي ستكون الاخيرة التي ستقدم منتجها النهائي، والسبب انتظارها حتى وصول مخرجات لجان الانتخاب والاحزاب، والاطلاع على توصيات كل اللجان حتى تدرسها وتعكسها توصيات لتعديلات دستورية متوقعة.
اللجنة الملكية وضعت مسودات قانون الانتخاب وتوافقت على جل النظام الانتخابي والمؤمل ان يكون القانون فاتحة لاصلاح حقيقي بلا عوائق او عصي في دواليبه، وان نخرج لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون والمواطنة وتكافؤ الفرص، ورفض الواسطة والمحسوبية ومحاربة اشكاله وانواعه.
ما يرشح ان القائمة الحزبية ستكون 41 مقعدا من اصل 138 مقعدا وان عمان ستكون 3 دوائر واربد دائرتان وان هناك الكثير من المواد ستكون كفيلة بردع المال الاسود والمحافظة على نزاهة العملية الانتخابية، وتأمين ايصال اكبر عدد ممكن من القوائم الحزبية التي سيتم رفعها في كل دورة انتخابية وصولا لبرلمان حزبي بشكل كامل.
لسنا بصدد الحديث بشكل تفصيلي عن مشروع قانون الانتخاب المتوافق عليه في لجنة الانتخاب الملكية، وانما نحن بحاجة اكثر لوضع الامور في نصابها الحقيقي والتأشير لاهمية تسهيل مهمة تمكين الاحزاب باعتبارها جسما سياسيا هاما في الدولة الاردنية الحديثة وليس كيانا هجينا او خارج اطار الدولة.
البرلمان في كل الدول الديمقراطية جزء مهم في بناء الدولة الحديثة وله دور رئيس في التأسيس لاي فعل سياسي مستقبلي ولذلك فإن الذهاب لتمكين الاحزاب وتفعيل دورها المستقبلي ركن اساسي في المنظومة السياسية التي نريدها للاردن الحديث، والتي من شانها التاسيس لشكل الدولة الاردنية في المئوية الثانية.
طبيعي اننا سنشهد في المرحلة المقبلة ردود فعل سلبية رافضة لأي شكل من اشكال التغيير، وطبيعي ستظهر في الافق قوى شد عكسي تدافع عن امتيازات حصلت عليها ابان الفترة الرمادية التي وقفنا فيها مطولا والتي بتنا بحاجة للانتقال منها لمرحلة اصلاح حقيقي.
الفترة الماضية ظهرت في افقنا السياسي قوى استطاعت ان تبني لنفسها حضورا في ساحتنا السياسية، وان تبني لذاتها وجود كيان بعيد عن اي رؤية اصلاحية حقيقية، وبعيدا عن تقديم برامج حقيقية تسهم في تطوير الدولة وتقدم حلول لمشاكلها المستعصية كالفقر والبطالة والمديونية وغيرها من مشاكل مستعصية.
تلك ظواهر استطاعت ان تبني لنفسها وجود في ظل غياب الفكر البرامجي الحزبي السياسي، وغياب اي فعل جمعي مؤسسي يحمل رؤية اصلاحية حقيقية واضحة بعيدا عن المناطقية والجهوية والعشائرية وغيرها من مصطلحات استطاعت خلال اكثر من 35 عاما ان تعشعش في بنياننا وتتغلغل في مجتمعنا حتى استطاعت ان تغير شكل الدولة وتجعلنا نراوح كل هذا الوقت في مكاننا دون ان نتقدم للامام.
بالمجمل، فان في جعبة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رؤية ننتظر الكشف عنها قريبا، ولديها أفكار يقول أعضاء اللجنة انها اصلاحية ومن شانها التقدم بنا للامام، وتدخلنا للدولة الاردنية الحديثة التي نريدها دولة مدنية حديثة، وبحسب تصريحات اللجنة فان ما توصلت اليه لجنتهم سيكون فاتحة اصلاحية جادة، ولذا فان ما يتسرب يدفعنا جميعا لكي نجود المنتج ولا نقاومه، ونتقدم به الى الامام لا ان نضع العصي في دواليبه ونشده للخلف، ونفتح له بابا واسعا للعبور نحو بناء اردننا الحديث.
