قال عضو مجلس النواب النائب عبد الكريم الدغمي، ان الطريق الى الحكومات البرلمانية يكون من خلال اجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها المؤهلون بدون العبث بإرادة الناخبين.
واكد خلال استضافته في حلقة نقاشية حول" تاثير مجلس النواب على القرارات الحكومية ومستقبل مجلس النواب" نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها حول الشأن العام، ان دستورنا متقدم ما يتيح لنا الفرصة لخوض تجربة الحكومات البرلمانية التي نطمح لها.
وقال ان الدستور الاردني متطور ويستمد البرلمان قوته في الرقابة منه، مبينا ان مجلس النواب اصبح قادرا على اداء عمله وتشريع واجباته من خلال النصوص الواردة بالدستور الذي خصص فيه البنود الواضحة لألية عمل المجلس ودوره الرقابي المهم.
واضاف ان الرقابة البرلمانية التي يقوم بها مجلس النواب هي رقابة من نوع متطور، لان دستورنا الاردني عندما وُضع أُخذ من نماذج دستورية ناجحة ومتطورة وهو ما اعطى الاردن تجربة برلمانية جيدة، لافتا الى انها تحتاج للمزيد من العمل على ارض الواقع لتكون قادرة على اداء واجباتها بالشكل المطلوب.
وحول وجود مجلس اعيان معين الى جانب مجلس النواب في مجلس الامة، قال الدغمي، ان الهدف من وجود مجلسين احدهما معين هو ايجاد صوت الحكمة والشيوخ الى جانب صوت الشباب، حيث تجتمع كل هذه الطاقات والخبرات تحت قبة البرلمان فتكون قوة قادرة على العمل و التشريع والرقابة واداء الواجبات بالشكل الصحيح.
واشار الى ان الدستور الاردني اوجد وسائل الرقابة للنواب، حيث وضع لها درجات، تبدأ بالسؤال ثم الاستجواب والمناقشة العامة، وصولا الى طرح الثقة التي تكون عقوبة على اي جرم يثبت في حال ارتكبه الوزير او الحكومة كاملة.
وقال ان المجلس مكتظ بالقوانين التي ترسلها الحكومات، مؤكدا اهمية ان يكون هناك الية عمل واضحة في وضع القوانين وارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وتشريعها بالشكل الدستوري الصحيح.
واكد خلال استضافته في حلقة نقاشية حول" تاثير مجلس النواب على القرارات الحكومية ومستقبل مجلس النواب" نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها حول الشأن العام، ان دستورنا متقدم ما يتيح لنا الفرصة لخوض تجربة الحكومات البرلمانية التي نطمح لها.
وقال ان الدستور الاردني متطور ويستمد البرلمان قوته في الرقابة منه، مبينا ان مجلس النواب اصبح قادرا على اداء عمله وتشريع واجباته من خلال النصوص الواردة بالدستور الذي خصص فيه البنود الواضحة لألية عمل المجلس ودوره الرقابي المهم.
واضاف ان الرقابة البرلمانية التي يقوم بها مجلس النواب هي رقابة من نوع متطور، لان دستورنا الاردني عندما وُضع أُخذ من نماذج دستورية ناجحة ومتطورة وهو ما اعطى الاردن تجربة برلمانية جيدة، لافتا الى انها تحتاج للمزيد من العمل على ارض الواقع لتكون قادرة على اداء واجباتها بالشكل المطلوب.
وحول وجود مجلس اعيان معين الى جانب مجلس النواب في مجلس الامة، قال الدغمي، ان الهدف من وجود مجلسين احدهما معين هو ايجاد صوت الحكمة والشيوخ الى جانب صوت الشباب، حيث تجتمع كل هذه الطاقات والخبرات تحت قبة البرلمان فتكون قوة قادرة على العمل و التشريع والرقابة واداء الواجبات بالشكل الصحيح.
واشار الى ان الدستور الاردني اوجد وسائل الرقابة للنواب، حيث وضع لها درجات، تبدأ بالسؤال ثم الاستجواب والمناقشة العامة، وصولا الى طرح الثقة التي تكون عقوبة على اي جرم يثبت في حال ارتكبه الوزير او الحكومة كاملة.
وقال ان المجلس مكتظ بالقوانين التي ترسلها الحكومات، مؤكدا اهمية ان يكون هناك الية عمل واضحة في وضع القوانين وارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وتشريعها بالشكل الدستوري الصحيح.
