وأوضح الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لا تملك أي مسوغ قانوني يتيح لها فرض استخدام نوع معين من التكنولوجيا وأن الشركات التي تقوم بتجديد رخص الترددات الممنوحة لها أصبحت تملك ميزة حيادية التكنولوجيا التي تمكنها من الاستثمار في تشغيل أحدث خدمات تكنولوجيا الاتصالات الراديوية داخل المملكة واستثمار أفضل للترددات، كما أكد أن العديد من شركات الاتصالات في دول العالم باشرت منذ عدة سنوات بإيقاف العمل بتكنولوجيا شبكات الجيل الثاني والثالث للاتصالات المتنقلة 3G/2G)) واستبدالها بتكنولوجيا شبكات اتصالات أخرى حديثة نظرا لقدمها وعدم كفاءتها باستخدام موارد الطيف الترددي وعدم تلبيتها لمتطلبات تشغيل بعض تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.