وافقت الحكومة السورية على طلب لبنان باستجرار الكهرباء من الاردن والغاز من مصر، استجابة للطلب الرسمي الذي تقدم به الوفد الحكومي اللبناني للحكومة السورية يوم أمس السبت.
الموافقة جاءت على لسان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي استقبل الوفد اللبناني عند معبر جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان؛ برئاسة وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، إلى جانب وزيري الطاقة والمالية ومدير الأمن العام اللبناني.
اللافت أن الموافقة السورية جاءت بعد يوم واحد من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في درعا البلد، رغم أن العرض الذي تقدمت به السفيرة الامريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، لاستجرار الكهرباء من الاردن ونقل الغاز من مصر بتمويل من البنك الدولي الذي دخلت واشنطن معه في مفاوضات لإتمام الصفقة؛ مر عليه اسبوعان، إذ يعود العرض الامريكي إلى 19 آب/أغسطس الماضي.
توقف المعارك في درعا البلد أعاد الهدوء الى الحدود الاردنية السورية، مزيلاً أحد أهم العوائق الممكنة أمام استئناف الحركة التجارية ومشاريع استجرار الكهرباء الاردنية والغاز المصري؛ سياق يطرح العديد من الاسئلة حول إمكانية المضي بعيدا في المشروع والمقترح المقدم للحكومة اللبنانية وبشراكة سورية مصرية أردنية؛ فهل يلتزم النظام السوري بتنفيذ المشروع، أم أنه سيتحول الى ورقة يستخدمها للضغط على الاطراف المستفيدة مباشرة منه؟
هل سيمضي المشروع قدماً، أم سيتعرض لهجمات القوى المتضررة من المشروع على جانبي الصراع؟ الأهم من ذلك ما تأثير ذلك على خطوط الكهرباء الأردنية؟ وهل سيتكرر ما حدث قبل أشهر في الرابط الكهربائي الأردني المصري وأدى لانقطاع الكهرباء عن المملكة الاردنية ليصبح روتيناً بمجرد ربط الشبكة الاردنية السورية اللبنانية معا؟ فاضطراب الشبكة اللبنانية السورية سينتقل الى شبكة الكهرباء الاردنية ناقلا معه أزمة الطاقة الى دول الجوار بدل معالجتها.
إن سؤال الضمانات الامنية والفنية والسياسية يعد السؤال الاهم بالنسبة للأردن، بل وللولايات المتحدة الراعية للاتفاق؛ إذ لا يحتمل الاردن الاضطراب في ترددات الشبكة الكهربائية على وقع الحسابات السياسية أو الامنية في البلدين سوريا ولبنان، وهذا يتطلب مزيداً من الاقتراب والتواصل مع طرفي المعادلة؛ اقتراب من الممكن أن يصل الى اختراق سياسي بعقد قمة وزارية تمثل وزراء الخارجية أو رؤساء الوزراء أو من ينوب عنهم كمرحلة أولى للدول الثلاث الاردن ولبنان وسوريا الى جانب مصر.
ختاما.. هل تقبل الولايات المتحدة بهذا الاختراق؟ وهل تكفي الاستثناءات الاقتصادية للأردن من العقوبات الاقتصادية لتمرير مشروع استجرار الكهرباء ونقل الغاز؟ أم أن الأمر يتطلب استثناءات سياسية وأمنية أيضاً؟ فبدون التنسيق والاختراق السياسي العميق والرسمي لا يتخيل ان تتوافر ضمانات حقيقية لأمان واستقرار شبكة الكهرباء.
الموافقة جاءت على لسان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي استقبل الوفد اللبناني عند معبر جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان؛ برئاسة وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، إلى جانب وزيري الطاقة والمالية ومدير الأمن العام اللبناني.
اللافت أن الموافقة السورية جاءت بعد يوم واحد من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في درعا البلد، رغم أن العرض الذي تقدمت به السفيرة الامريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، لاستجرار الكهرباء من الاردن ونقل الغاز من مصر بتمويل من البنك الدولي الذي دخلت واشنطن معه في مفاوضات لإتمام الصفقة؛ مر عليه اسبوعان، إذ يعود العرض الامريكي إلى 19 آب/أغسطس الماضي.
توقف المعارك في درعا البلد أعاد الهدوء الى الحدود الاردنية السورية، مزيلاً أحد أهم العوائق الممكنة أمام استئناف الحركة التجارية ومشاريع استجرار الكهرباء الاردنية والغاز المصري؛ سياق يطرح العديد من الاسئلة حول إمكانية المضي بعيدا في المشروع والمقترح المقدم للحكومة اللبنانية وبشراكة سورية مصرية أردنية؛ فهل يلتزم النظام السوري بتنفيذ المشروع، أم أنه سيتحول الى ورقة يستخدمها للضغط على الاطراف المستفيدة مباشرة منه؟
هل سيمضي المشروع قدماً، أم سيتعرض لهجمات القوى المتضررة من المشروع على جانبي الصراع؟ الأهم من ذلك ما تأثير ذلك على خطوط الكهرباء الأردنية؟ وهل سيتكرر ما حدث قبل أشهر في الرابط الكهربائي الأردني المصري وأدى لانقطاع الكهرباء عن المملكة الاردنية ليصبح روتيناً بمجرد ربط الشبكة الاردنية السورية اللبنانية معا؟ فاضطراب الشبكة اللبنانية السورية سينتقل الى شبكة الكهرباء الاردنية ناقلا معه أزمة الطاقة الى دول الجوار بدل معالجتها.
إن سؤال الضمانات الامنية والفنية والسياسية يعد السؤال الاهم بالنسبة للأردن، بل وللولايات المتحدة الراعية للاتفاق؛ إذ لا يحتمل الاردن الاضطراب في ترددات الشبكة الكهربائية على وقع الحسابات السياسية أو الامنية في البلدين سوريا ولبنان، وهذا يتطلب مزيداً من الاقتراب والتواصل مع طرفي المعادلة؛ اقتراب من الممكن أن يصل الى اختراق سياسي بعقد قمة وزارية تمثل وزراء الخارجية أو رؤساء الوزراء أو من ينوب عنهم كمرحلة أولى للدول الثلاث الاردن ولبنان وسوريا الى جانب مصر.
ختاما.. هل تقبل الولايات المتحدة بهذا الاختراق؟ وهل تكفي الاستثناءات الاقتصادية للأردن من العقوبات الاقتصادية لتمرير مشروع استجرار الكهرباء ونقل الغاز؟ أم أن الأمر يتطلب استثناءات سياسية وأمنية أيضاً؟ فبدون التنسيق والاختراق السياسي العميق والرسمي لا يتخيل ان تتوافر ضمانات حقيقية لأمان واستقرار شبكة الكهرباء.
