نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ما تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات حول عدم السماح بعقد دورات للعلوم الشرعية بشكل وجاهي في المراكز والجمعيات الاسلامية، وعدم صدور بلاغ رقم 45 الذي تحدث عن قيام وزارة الأوقاف بالتوقف عن دورات العلوم الشرعية التي تقيمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم"، وآخر بلاغ صدر عن دولة رئيس الوزراء هو رقم 44.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، إن الوزارة وبالتزامن مع إعادة فتح القطاعات، أكدت على الجمعيات والمراكز الإسلامية التي لم تصوب أوضاعها، بضرورة التصويب حسب نظام المراكز الإسلامية لتتمكن من ممارسة أنشطتها، علما أن النظام صادر منذ مطلع العام وليس وليد اللحظة وهناك كثير من المراكز والجمعيات التي صوبت أوضاعها، ولا يوجد أي تعقيدات بل تتم أمور التصويب وفقا للتعليمات الصادرة.
كما أكد الحياري أن وزارة الأوقاف لم تكن في يوم من الأيام إلا راعيا للمراكز الاسلامية حيث لديها مئات المراكز الثقافية الاسلامية ولديها نحو 2000مركز قرآني بشكل دائما في جميع مناطق المملكة ينفق عليها من وزارة الأوقاف وتقدم خدماتها بالمجان للطلبة، إضافة إلى تنظيم نحو 2200مركز صيفي لتلاوة وتحفيظ القرآن الكريم سنويا خلال العطلة الصيفية وتقدم خدماتها مجانيا، فضلا عن تنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم حيث حصدت الوزارة خلال السنوات الماضية جوائز عالمية من خلال مشاركة طلبتها في المسابقات العربية والدولية.
وبين الحياري أن الوزارة وبموجب القوانين والتشريعات التي جعلت الجمعيات الاسلامية تحت مظلتها حرصت على دعم وتسهيل عمل الجمعيات الاسلامية للذكور والاناث لحفظ القرآن الكريم وعقد الدورات في العلوم الشرعية، الا أنه وبسبب وجود ثقافة لدى قلة قليلة من القائمين على هذه الجمعيات والمراكز يرفضون بشكل غير مباشر العمل تحت مظلة القانون وهو ما يستوجب تطبيق القوانين عليهم.
من جانبها ذكرت مديرة الجمعيات والمراكز الإسلامية د. حسناء عنانبة، أن الوزارة خاطبت الجمعيات والمراكز الإسلامية نهاية شهر تموز الماضي بضرورة العمل على اعتماد المدرسين لغايات تمكين الجمعيات والمراكز من ممارسة أنشطتها، وهو ما عادت الوزارة للتأكيد عليه نهاية شهر آب فكانت هذه الهجمة من قبل أحد الجمعيات التي ترفض الالتزام بالتشريعات المطبقة لدى الوزارة، مؤكدا أن ما يطبق على الجمعيات من تعليمات وتشريعات يقابله أيضا تطبيقات تنظيم وإجراءات على المراكز التابعة مباشرة لوزارة الأوقاف.
وأضافت عنانبة بأن الوزارة ومنذ بدء العمل بنظام المراكز الإسلامية، تواصلت مع الجمعيات والمراكز الإسلامية المعنية ووضعت خارطة طريق لتصويب أوضاع المراكز الإسلامية حسب النظام، مشيرة إلى اللجنة المشكلة لاعتماد المدرسين قابلت أكثر من 350 مدرسا، وجرى اعتمادهم جميعا باستثناء 20 مدرسا، وتم منحهم مهلة لتصويب الأوضاع وتحقيق الشروط المنصوص عليها في التعليمات.
واختتمت عنانبة تصريحها بأن هناك تضليل للرأي العام حيث أن الوزارة لم تمنع عقد الدورات وإنما طالبت الجمعيات والمراكز الإسلامية بتصويب أوضاعها حسب النظام، وكل من صوب وضعه لا يوجد لديه أي مشكلة في التعلم وجاهيا.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، إن الوزارة وبالتزامن مع إعادة فتح القطاعات، أكدت على الجمعيات والمراكز الإسلامية التي لم تصوب أوضاعها، بضرورة التصويب حسب نظام المراكز الإسلامية لتتمكن من ممارسة أنشطتها، علما أن النظام صادر منذ مطلع العام وليس وليد اللحظة وهناك كثير من المراكز والجمعيات التي صوبت أوضاعها، ولا يوجد أي تعقيدات بل تتم أمور التصويب وفقا للتعليمات الصادرة.
كما أكد الحياري أن وزارة الأوقاف لم تكن في يوم من الأيام إلا راعيا للمراكز الاسلامية حيث لديها مئات المراكز الثقافية الاسلامية ولديها نحو 2000مركز قرآني بشكل دائما في جميع مناطق المملكة ينفق عليها من وزارة الأوقاف وتقدم خدماتها بالمجان للطلبة، إضافة إلى تنظيم نحو 2200مركز صيفي لتلاوة وتحفيظ القرآن الكريم سنويا خلال العطلة الصيفية وتقدم خدماتها مجانيا، فضلا عن تنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم حيث حصدت الوزارة خلال السنوات الماضية جوائز عالمية من خلال مشاركة طلبتها في المسابقات العربية والدولية.
وبين الحياري أن الوزارة وبموجب القوانين والتشريعات التي جعلت الجمعيات الاسلامية تحت مظلتها حرصت على دعم وتسهيل عمل الجمعيات الاسلامية للذكور والاناث لحفظ القرآن الكريم وعقد الدورات في العلوم الشرعية، الا أنه وبسبب وجود ثقافة لدى قلة قليلة من القائمين على هذه الجمعيات والمراكز يرفضون بشكل غير مباشر العمل تحت مظلة القانون وهو ما يستوجب تطبيق القوانين عليهم.
من جانبها ذكرت مديرة الجمعيات والمراكز الإسلامية د. حسناء عنانبة، أن الوزارة خاطبت الجمعيات والمراكز الإسلامية نهاية شهر تموز الماضي بضرورة العمل على اعتماد المدرسين لغايات تمكين الجمعيات والمراكز من ممارسة أنشطتها، وهو ما عادت الوزارة للتأكيد عليه نهاية شهر آب فكانت هذه الهجمة من قبل أحد الجمعيات التي ترفض الالتزام بالتشريعات المطبقة لدى الوزارة، مؤكدا أن ما يطبق على الجمعيات من تعليمات وتشريعات يقابله أيضا تطبيقات تنظيم وإجراءات على المراكز التابعة مباشرة لوزارة الأوقاف.
وأضافت عنانبة بأن الوزارة ومنذ بدء العمل بنظام المراكز الإسلامية، تواصلت مع الجمعيات والمراكز الإسلامية المعنية ووضعت خارطة طريق لتصويب أوضاع المراكز الإسلامية حسب النظام، مشيرة إلى اللجنة المشكلة لاعتماد المدرسين قابلت أكثر من 350 مدرسا، وجرى اعتمادهم جميعا باستثناء 20 مدرسا، وتم منحهم مهلة لتصويب الأوضاع وتحقيق الشروط المنصوص عليها في التعليمات.
واختتمت عنانبة تصريحها بأن هناك تضليل للرأي العام حيث أن الوزارة لم تمنع عقد الدورات وإنما طالبت الجمعيات والمراكز الإسلامية بتصويب أوضاعها حسب النظام، وكل من صوب وضعه لا يوجد لديه أي مشكلة في التعلم وجاهيا.
