بعنوان (من المستفيد) .. نشر العميد المتقاعد طارق جبريل الهباهبة مقالاً على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تحدث فيه عن قرار مجلس النواب الخاص بالموافقة على اعتبار كل من تعاطى او ادخل اجلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او احرز اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع اي من المواد المخدرة للمرة الاولى لا تعتبر سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى ، حيث جاء قرار المجلس خلال مناقشته لمشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يوم أمس الاربعاء .
وطالب الهباهبة مجلس الاعيان ان لا ينزلق هو الاخر الى اقرار هذا القانون وان يكون في جانب المواطن ورد هذا القانون .
وتالياً ما كتبه الهباهبة :
في ظل الشكاوي المتنامية من المخدرات ومخاطرها وخوف اولياء الامور على ابناءهم من رفقاء السوء وفي ظل انواع المخدرات المستحدثة والصناعية واخطارها ، يطل علينا مشرعوا الأمة بإطلاق قانون يتيح للجاني للمرة الاولى بعدم تسجيل اسبقيه ضده .
بل كان المشرع حريصاً على شمول كل مرتكب للفعل ولاول مره بهذه المكرمه تاجراً او مروجاً او زارعاً او او ...
ما الحكمة من ذلك او بماذا تم اقناع من صوت على تمرير هذا القانون.
هل يعلم المشرع انه بذلك اوجد حافزاً لابنه لكي يجرب طعم هذه المواد والاحساس والشعور بتعاطي هذه الآفة وهل يرضى من شرع بذلك.
هل فكر المشرع بانه حفز العديد من المراهقين لتجربة معاقرة هذا الخطر و لو لمرة واحده .
هل تم ايجاد هذا القانون لتجربة المواد المخدرة لمرة واحده والتوبة بعدها ( ومن يضمن ذلك ) .
اعتقد ان من طرح هذه الفكرة لم يكن موفقا ابداً والمأمول من مجلس الاعيان ان لا ينزلق هو الاخر الى اقرار هذا القانون وان يكون في جانب المواطن ورد هذا القانون.
