طالب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق إبراهيم سيف حكومة الدكتور بشر الخصاونة بفتح باب الإستثمار في مجال الطاقة وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين إلى السوق الأردني وضمان حق المنافسة للمستثمرين لما لهذه الخطوة من أثر إيجابي يتمثل بالتخفيف من الأعباء المالية والإقتصادية على خزينة الدولة في ظل الظروف الراهنة .
حديث الدكتور سيف جاء خلال تعقيب قدمه لـ أخبار البلد على قرار الحكومة بتخصيص مبلغ 55 مليون دينار لتطوير ورفع الإنتاج في حقل حمزة وحقل الريشة ضمن خطة الأولويات الإقتصادية والتي أقرتها الحكومة مؤخرا ، حيث تستهدف الخطة رفع إنتاج حقل حمزة ليصل إلى 7000 برميل يوميا ، كما ستكون شركة البترول الوطنية معنية بحفر آبار جديدة في حقل الريشة بمعدل 4 آبار سنويا .
وكشف الدكتور سيف أن باب الإستثمار في مجال الطاقة سيجيب على أسئلة كبيرة وكثيرة ومتكررة خاصة في الآونة الأخيرة تستفسر عن وجود كميات كبيرة من النفط والغاز في الأراضي الأردنية
وفيما يخص قرار الحكومة أثنى الوزير الأسبق على هذا القرار والذي وصفه بالحكيم والسديد مشددا على ضرورة مواصلة التطوير والتحديث للآبار والحقول لرفع مستوى الإنتاج في ظل عدم ثبات وتذبذب الإنتاج في تلك الحقول .
ومن جانبه أوضح خبير الطاقة فهد الفايز أن تخصيص هذه المبالغ الضخمة نسبيا "من منظور المواطن" والمتواضعة نوعا ما مقارنة مع ما يتم صرفه في الدول الأخرى لغايات تطوير الإنتاج ، أمر ضروري لاستكمال عمليات البحث عن آبار عذراء قد تساهم في قادم الزمان بتخفيف حجم الإستيراد النفطي والغازي على حد سواء ، لا سيما أن هناك كثير من المبالغ يتم تخصيصها و صرفها في غير مكانها بحسب الفايز .
وأكد الفايز لـ أخبار البلد أن فتح باب الإستثمار في مجال الطاقة قد يتسبب في نقلة نوعية على مستوى إنتاج النفط والغاز داخل المملكة ، ويأمل الفايز من خلال هذه الخطة أن يتم رفع مستوى الإنتاج خلال السنوات القادمة ليكون قادرا على تغطية إحتياجات المملكة بنسبة "25" إلى "50"% من الإستهلاك اليومي للنفط والغاز .
وأشار الفايز إلى أن ملف النفط والغاز في المملكة قيد الدراسة والتجارب ، وأن محاولة الحكومات المتعاقبة المستمرة لرفع مستوى الإنتاج في الحقول دون المستوى المأمول والمتوقع ، لافتا الإنتباه إلى ضرورة البحث في أماكن مختلفة في المملكة عن حقول قد تحمل المملكة إلى مستوى أعلى وأضخم في ملف استخراج النفط والغاز .
