انتصر مجلس الاعيان بالخبرة والذكاء الذي يتمتع به اعضائه للسلطة القضائية بقراره الجريء المتمثل باعادة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى مجلس النواب بعد اجراء عدد من التعديلات الهامة والضرورية عليه والهادفة للحفاظ على استقلالية السلطة القضائية.
وتمثل انتصار الاعيان للسلطة القضائية والذي يدل على وعي الاعيان والجرأة في اجراء التعديلات المناسبة للقانون والتي كان من ابرزها رفض منح مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه فساداً والحجز على امواله المنقولة ومنه سفره دون اذن قضائي مسبق والابقاء على النص الاصلي الذي يلزم الهيئة طلب اصدار قرار مستعجل بهذا الخصوص من الجهة القضائية المختصة .
وجاءت التعديلات التي اجراها الاعيان في مفاصل هامة بالقانون حيث تم شطب المادة التي تستثني الموظفين العموميين والامنيين والعسكريين من احكام اجراءات المصالحة عند ارتكابهم أيا من أفعال الفساد، إضافة إلى عدم الموافقة على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة، لمن يرتكب أياً من أفعال الفساد، من خلال العودة للنص الأصلي الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار.
قرار الاعيان باعادة القانون الى النواب يفتح الباب للتساؤل عن الاسباب التي دفعت النواب الى اقرار القانون وعدم اجراء تعديلات على هذه المواد ؟ وكيف مررها النواب ؟ وهل حظيت بقراءة ودراسة متأنية وعميقة قبل اقرارها وارسالها الى الاعيان ؟.
