أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد هناندة، أن الحكومة ومن خلال الوزارة تسعى الى إدخال 400 -450 خدمة الكترونية من أصل 500 خدمة مستهدفة مقدمة للمواطنين قبل نهاية العام الحالي

وبين الهناندة أن من يحصل على الهوية الرقمية يصبح بإمكانه «التوقيع الالكتروني والرقمي» في المؤسسات التي لها ارتباط بالمنصة الموحدة والتي تقبل بالتوقيع الإلكتروني، مبينا أن طرح كافة الخدمات الالكترونية سيتم تقديمها من خلال المنصة الموحدة، والتي سيتم إضافتها تدريجيا لخدمة أكبر عدد من المواطنين

وفقا للهناندة يختلف التوقيع الالكتروني عن التوقيع الرقمي، حيث يعرف التوقيع الإلكتروني بأنه عملية مرادفة للتوقيع بخط اليد، ولكن بطريقة رقمية، فهي عبارة عن تقنية تمكّن المستخدمين من التأكيد على الموافقة أو القبول لمحتوى أي مستند رقمي عن طريق إضافة صورة التوقيع الأصلي أو رمز أو بيانات إلى هذا المستند

أما التوقيع الرقمي قال الهناندة، انه عبارة عن إضافة بيانات وشهادات تصديق رقمية يتم إصدارها من جهة معتمدة خاصة بالمواطن أو الشخص نفسه فقط، ويستخدم التوقيع الرقمي للمصادقة على صحة وسلامة محتويات الوثيقة والتحقق من هوية الشخص الذي وقع عليها، علاوة على ذلك، يمثل التوقيع الرقمي وسيلة لضمان أمن المستندات الرقمية وعدم حدوث أي تلاعب في محتوياتها؛ حيث يستخدم عملية تشفير تمنحه درجة عالية من الموثوقية