استنكرت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، اليوم الخميس، استمرار اعتقال قوات الاحتلال للأسيرة أنهار الديك، والتي على وشك أن تنجب طفلها في عملية ولادة قيصرية في زنازين الاحتلال، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع فيما يتعلق بحماية المدنيين وأسرى الحرب.
وأدانت د. حمد استمرار قوات الاحتلال باعتقال الأسيرة الأم والحامل في مولودها الثاني، واعتبرتها جريمة حرب، حيث تم اعتقال الأسيرة أنهار سامي الحجة (26 عاماً) في الثامن من آذار وكانت حامل في شهرها الثالث، ووضعها في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحية.
وطالبت د. حمد، المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وإنهاء معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً على عدم شرعية الاعتقال والاعتقال الإداري، لكونه يتنافى وأبسط معايير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي حّثت عليها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو”، وقرار مجلس الأمن رقم "1325” بشأن حماية النساء في أماكن النزاعات المسلحة، لذا تطالب وزارة شؤون المرأة بالتدخل السريع لإطلاق سراح كافة الأسيرات والأسرى.
