قرر مجلس نقابة المقاولين اجراء انتخابات نقيب واعضاء مجلس النقابة للدورة الجديدة في شهر اذار من العام المقبل
وقال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب ان مجلس النقابة قرر في جلسته الطارئه اجراء الانتخابات في شهر اذار من العام القادم 2022
واضاف اليعقوب في تصريح صحفي بأن مجلس النقابة عقد اجتماعاً طارئاً مساء الاربعاء خُصص لبحث موعد إجراء الانتخابات في ضوء صدور بلاغ 43 بموجب امر الدفاع رقم 16 الذي أصدره دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
واكد اليعقوب ان مجلس النقابة ناقش بشكل تفصيلي موعد الانتخابات في ظل التواريخ الزمنية التي يحددها قانون نقابة المقاولين مشددا بان المجلس ناقش اكثر من تاريخ لدعوة اجتماع الهيئة العامة العادي واجراء الانتخابات ولكن ما يحكم موعد الاجراء هو قانون نقابة المقاولين في المادة 21 والذي ينص على ان : "تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة"
جاء ذلك التزاما بالبلاغ رقم (43) من امر الدفاع (16) الذي اصدره دولة رئيس الوزراء الاكرم ونصّ على أن "تُجرى الانتخابات لهذه الجهات وفقاً لأحكام التّشريعات الخاصّة بكل جهة، شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقرّرها الجهات المعنيّة"
وقال ان المجلس اتخذ قراره باجراء الانتخابات في شهر اذار بناء على استشارات قانونية من المستشار القانوني للنقابة الاستاذ ثائر النجداوي المستشار الخارجي ومدير الدائرة الاقانونية في النقابة الاستاذ موسى النسور و تم طلب الرأي القانوني للجنه القانونية في نقابة المقاولين و التي اجتمعت برئاسة الاستاذ ابراهيم القيسي واعضائها ، الذين قدموا استشارة قانونية حول ما ورد في البلاغ رقم (43) الذي ينص على دعوة الهيئة العامه واجراء الانتخابات و أجمعت هذه المطالعات القانونية على أن قانون النقابة يلزم المجلس بدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر اذار المقبل
واضاف اليعقوب ان مجلس النقابة التزم بالمواعيد الزمنية الوارده في قانون النقابة حتى تكون الانتخابات قانونية لان اي موعد اخر قبل شهر اذار سيجعلها عرضة للطعن والبطلان في حال اجريت قبل التاريخ المحدد في القانون. كما أكد المجلس على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في إجراء الانتخابات في ظروف صحية ، لا تؤدي إلى انتشار هذا المرض، مؤكداً اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي ستحددها الحكومة للحفاظ على صحة اعضاء الهيئة العامة للنقابة
وبين اليعقوب الإلتزام الكامل بما أكد عليه مجلس النقابات المهنية الاردني من خلال طلبه من الحكومة توضيح حول ما جاء في بعض البنود و التي وردت في البرتوكول الصحي (20) والذي يتعذرتطبيقه بانتظار الرد من الجهات ذات العلاقة
وأكد اليعقوب بأن مجلس النقابة يحرص على إجراء الانتخابات في وقتها دون أي تأخير ، كونه استحقاق قانوني يلزم المجلس بالسير به
وقال ان قانون الدفاع الذي لا زال ساريا حتى تاريخه كان قد عطل اجتماعات الهيئات الهامة للنقابات ولكن بعد صدور امر الدفاع 43 والذي سمح بموجبه للنقابات بعقد اجتماع الهيئات العامة ودعوتها ضمن قوانين النقابات وانظمتها الداخلية ما سمح لنا فورا بعقد اجتماع لمجلس النقابة لتحديد موعد هذه الاجتماعات كون المجلس هو صاحب القرار استنادا الى قانون النقابة في المادة (21) والمادة (38) والتي تتيح لمجلس النقابة دعوة الهيئة العامة وانتخاب مجلس جديد لنقابة المقاولين الاردنيين ترسيخا للعملية الديمقراطية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع
وقال اليعقوب لقد قمت بتوجيه عدة مخاطبات لمعالي وزير الأشغال بناء على قرارات المجلس ومستجدات الحالة الوبائية قبل صدور البلاغ رقم 43 وفيها طالبت دعوة الهيئة العامه للاجتماع ، لحرص المجلس على الاستحقاق الانتخابي الا ان الظروف كانت لا تسمح في ذلك كما ورد في قانون الدفاع رقم (16) والذي تعذر بموجبه بسبب عقد اجتماع الهيئة العامة
واضاف ان الهيئة العامة امام فرصة للتوافق على برنامج عمل يشكل الاطر والمرجعيات القانونية اللازمة لمعالجة اثار ازمة كورونا وتأثيرها على قطاع الانشاءات و الوضع الاقتصادي العام في بلدنا العزيز ، مشددا اهمية الاستمرار في مسار حماية المقاولين من اية ارتدادات اقتصادية بسبب هذه الجائحه
و نؤكد إلتزام النقابة الكامل بأي قرارات ستصدر عن دولة رئيس الوزراء ووزير الاشغال العامه والاسكان فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامه واجراء الانتخابات
وقال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب ان مجلس النقابة قرر في جلسته الطارئه اجراء الانتخابات في شهر اذار من العام القادم 2022
واضاف اليعقوب في تصريح صحفي بأن مجلس النقابة عقد اجتماعاً طارئاً مساء الاربعاء خُصص لبحث موعد إجراء الانتخابات في ضوء صدور بلاغ 43 بموجب امر الدفاع رقم 16 الذي أصدره دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
واكد اليعقوب ان مجلس النقابة ناقش بشكل تفصيلي موعد الانتخابات في ظل التواريخ الزمنية التي يحددها قانون نقابة المقاولين مشددا بان المجلس ناقش اكثر من تاريخ لدعوة اجتماع الهيئة العامة العادي واجراء الانتخابات ولكن ما يحكم موعد الاجراء هو قانون نقابة المقاولين في المادة 21 والذي ينص على ان : "تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة"
جاء ذلك التزاما بالبلاغ رقم (43) من امر الدفاع (16) الذي اصدره دولة رئيس الوزراء الاكرم ونصّ على أن "تُجرى الانتخابات لهذه الجهات وفقاً لأحكام التّشريعات الخاصّة بكل جهة، شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقرّرها الجهات المعنيّة"
وقال ان المجلس اتخذ قراره باجراء الانتخابات في شهر اذار بناء على استشارات قانونية من المستشار القانوني للنقابة الاستاذ ثائر النجداوي المستشار الخارجي ومدير الدائرة الاقانونية في النقابة الاستاذ موسى النسور و تم طلب الرأي القانوني للجنه القانونية في نقابة المقاولين و التي اجتمعت برئاسة الاستاذ ابراهيم القيسي واعضائها ، الذين قدموا استشارة قانونية حول ما ورد في البلاغ رقم (43) الذي ينص على دعوة الهيئة العامه واجراء الانتخابات و أجمعت هذه المطالعات القانونية على أن قانون النقابة يلزم المجلس بدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر اذار المقبل
واضاف اليعقوب ان مجلس النقابة التزم بالمواعيد الزمنية الوارده في قانون النقابة حتى تكون الانتخابات قانونية لان اي موعد اخر قبل شهر اذار سيجعلها عرضة للطعن والبطلان في حال اجريت قبل التاريخ المحدد في القانون. كما أكد المجلس على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في إجراء الانتخابات في ظروف صحية ، لا تؤدي إلى انتشار هذا المرض، مؤكداً اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي ستحددها الحكومة للحفاظ على صحة اعضاء الهيئة العامة للنقابة
وبين اليعقوب الإلتزام الكامل بما أكد عليه مجلس النقابات المهنية الاردني من خلال طلبه من الحكومة توضيح حول ما جاء في بعض البنود و التي وردت في البرتوكول الصحي (20) والذي يتعذرتطبيقه بانتظار الرد من الجهات ذات العلاقة
وأكد اليعقوب بأن مجلس النقابة يحرص على إجراء الانتخابات في وقتها دون أي تأخير ، كونه استحقاق قانوني يلزم المجلس بالسير به
وقال ان قانون الدفاع الذي لا زال ساريا حتى تاريخه كان قد عطل اجتماعات الهيئات الهامة للنقابات ولكن بعد صدور امر الدفاع 43 والذي سمح بموجبه للنقابات بعقد اجتماع الهيئات العامة ودعوتها ضمن قوانين النقابات وانظمتها الداخلية ما سمح لنا فورا بعقد اجتماع لمجلس النقابة لتحديد موعد هذه الاجتماعات كون المجلس هو صاحب القرار استنادا الى قانون النقابة في المادة (21) والمادة (38) والتي تتيح لمجلس النقابة دعوة الهيئة العامة وانتخاب مجلس جديد لنقابة المقاولين الاردنيين ترسيخا للعملية الديمقراطية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع
وقال اليعقوب لقد قمت بتوجيه عدة مخاطبات لمعالي وزير الأشغال بناء على قرارات المجلس ومستجدات الحالة الوبائية قبل صدور البلاغ رقم 43 وفيها طالبت دعوة الهيئة العامه للاجتماع ، لحرص المجلس على الاستحقاق الانتخابي الا ان الظروف كانت لا تسمح في ذلك كما ورد في قانون الدفاع رقم (16) والذي تعذر بموجبه بسبب عقد اجتماع الهيئة العامة
واضاف ان الهيئة العامة امام فرصة للتوافق على برنامج عمل يشكل الاطر والمرجعيات القانونية اللازمة لمعالجة اثار ازمة كورونا وتأثيرها على قطاع الانشاءات و الوضع الاقتصادي العام في بلدنا العزيز ، مشددا اهمية الاستمرار في مسار حماية المقاولين من اية ارتدادات اقتصادية بسبب هذه الجائحه
و نؤكد إلتزام النقابة الكامل بأي قرارات ستصدر عن دولة رئيس الوزراء ووزير الاشغال العامه والاسكان فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامه واجراء الانتخابات
