وانتخبت الاستاذ نضال الدباس رئيسا للجمعية واحمد الوشاح نائب الرئيس ومها عربيات امين السر خالد ابو رمان امين الصندوق والاعضاء كلا من : درويش مجدلاوي ، رويدا الريالات ، فيصل النجداوي ،فالح الرحامنة ، عبد الكريم كلوب ، مجدي قموة.
وفي نهاية الاجتماع تحدث رئيس الجمعية مقدماً الشكر والتقدير والعرفان لاعضاء الهيئة الادارية السابقة وكذلك لأعضاء الهيئة العامة للجمعية على ثقتهم الكبيرة ودعمهم ومساندتهم التي لها الاثر القوي والحافز الكبير في توسيع وتكثيف نشاطات الجمعية وأعمالها المستمرة بهدف الاستمرار بالعمل مع المجتمع المحلي ونشر وتوسيع الاهداف التي تخدم المسيرة الديمقراطية وتزيد من اقامة نشاطاتها او النشاطات المجتمعية التي تشارك بها بما يساعد في نمو الديمقراطية الشعبية في المجتمع مؤكدا أن جائحة كورونا قد أثرت على تراجع اقامة اي نشاط مجتمعي خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن توظيف المفهوم الديمقراطي في عملية التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال تحسين العمليات الخدمية التي تساهم في تحسين مستوى حياة الإنسان من تعليم جيد وصحة نافعة وإسكان منظم وكافة الخدمات الأخرى التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته كل ذلك لا يتحقق الا بالمشاركة الشعبية في صنع القرار وفق ممارسة حق الفرد الديمقراطي والاستماع الى مطالبة والعمل على تحقيقها .
ويشار الى ان الجمعية تأسست في العام 2004 في مدينة السلط محافظة البلقاء ويحق لها فتح فروعا في كافة انحاء المملكة ،ومن أهدافها ضمان استمرار النهج الديمقراطي وترسيخه في وجدان المواطن وسلوكه من خلال نشر الوعي الديمقراطي وتعزيز مفهوم الديمقراطية وتطويره وتطبيقه وممارسته في جميع المؤسسات والمجالات الحياتية ولدى جميع الأفراد وتشجيع الإبداع الرامي الى تطوير النهج الديمقراطي والعمل على رعاية الأفكارالابداعية والشبابية والتوجهات والدراسات التي تخدم هذا النهج وتعززه، واستقطاب المفكرين والمهتمين واعلام الفكر والسياسة والقانون لتبادل وجهات النظر حول الديمقراطية ووسائل تطبيقها ونشرها والعمل على ضمان الحريات وحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والعمل على تطبيق ما تضمنه الدستور الأردني من مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة ودعم التوجهات الحكومية لتوعية المواطنين على الممارسة الديمقراطية الفعلية والحقيقي للقيام بواجباتهم ضمن الدستور والقوانين ومراجعة القوانين الأردنية وأنظمة المؤسسات المختلفة والسعي الى تحديثها بما يتناسب مع النهج الديمقراطي ودعم مشاركة المراة في المجتمع واعتبارها شريكة حقيقية للرجل في الحقوق والواجبات وترسيخ النهج الديمقراطي لدى فئات الشباب والتواصل معهم وتعزيز مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون.
علاوة على ذلك تواصل الجمعية نشاطاتها النوعية والمتميز ضمن برامج عمل سنوية وتنسجم مع واقع الحياة اليومية والمتغييرات على الصعيدين الداخلي والخارجي وبما يساهم في نشر رسالتها وتحقيق اهدافها وضمان استمرار النهج الديموقراطي، رعاية الأفكار وتشجيع الإبداع الرامي إلى تطوير الديموقراطية، العمل على ضمان الحريات وحقوق الإنسان، مراجعة أنظمة المؤسسات ودعم مشاركة المرأة في المجتمع واعتبارها شريكة في التنمية الاجتماعية.
