وأوضحت الوزارة ان الهدف من البدء بالمرحلة التجريبية لموظفي القطاع العام هو التأكد من سلامة وسلاسة العملية واكمال تدريب الكوادر الخاصة بالتفعيل مع اكتمال التفعيل التجريبي والتي بدأت الوزارة من خلال برنامج "حافز” الذي أطلقته الحكومة بتعيين وتدريب 1000 موظف لمدة 6 أشهر براتب يصل إلى 400 دينار للمستفيد الواحد لأغراض التحول الرقمي ، ليتم الانتقال بعد ذلك لتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين من خلال مراكز ثابته ومتحركة في عدد من المواقع في العاصمة عمان ومن ثم سيجري تعميم التجربة على مناطق ومراكز أخرى في جميع أرجاء المملكة للتسهيل على المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة حيث تشمل تلك المواقع أماكن تجمع المواطنين داخل المراكز التجارية(المولات) ومكاتب شركات الاتصالات المنتشرة والمؤسسات والدوائر الرسمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين.

وأكدت الوزارة على ان تفعيل الهوية الرقمية والتي تعد خطوة أولى في اتجاه عملية التحول الرقمي والطريقة التي تساعدنا على التعرف على المواطن رقميا يتطلب من المواطنين الحضور الشخصي لمرة واحدة فقط لتلك المراكز او من خلال مكاتب دائرة الأحوال المدنية ، حيث أن تواجد المواطن ومساعدته من خلال فريق متخصص سيتيح له تفعيل وتوثيق هويته الرقمية من وبالتالي مطابقتها أيضا مع المعلومات الموحدة لكل مواطن لتمكين الناس من استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية باسم مستخدم وكلمة مرور موحدة بدلا من أن يستخدم المواطن كلمات مرور وأسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة إلكترونية وانه بمجرد تفعيل الهوية الرقمية فإن توقيعه الإلكتروني سيكون مفعلا للمعاملات التي تسمح بالتوقيع الإلكتروني ، وسيسمح بعدها بالحصول على الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة يستعملها وذلك من خلال تطبيق سند الحكومي الذي سيكون المنصة الموحدة الجامعة لكل الخدمات الحكومية.

وأشارت الوزارة ان عملية تفعيل الهوية الرقمية سينفذ بالتدريج، حيث سيتم تفعليها قبل عملية تفعيل استخدامها، مشيرا إلى أنها ستكون على الهواتف الذكية من خلال تطبيق "سند”، وعند تفعيلها سيدخل المواطن على بياناته الشخصية التي سيتم اضافة مجموعة اخرى لاحقا بالإضافة إلى منصات الخدمات الحكومية، حيث سيكون باستطاعة المواطنين مشاهدة هذه البيانات بشكل متكامل ليتم في المرحلة المقبلة توفير الخدمات الحكومية بشكل كامل داخل التطبيق دون أن يقوم بنقله إلى منصة أخرى تابعة لإحدى الدوائر الرسمية، وعليه فإن عملية التحول الرقمي تبدأ بتفعيل الهوية الرقمية وتنتهي بالحصول على الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة فيها الخدمات جميعها التي تم تحويلها رقمياً.