من المتوقع أن يصادق الاحتلال الإسرائيلي يوم غد الأربعاء، على الاستيلاء على 68 دونمًا من أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، لصالح مشروع استيطاني يهدف إلى توسعة شارع يربط بين مدينتي قلقيلية ونابلس، أو ما يسمى "شارع رقم 55″، وذلك وفقًا ما أوردته صحيفة "هآرتس” الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.
وكشفت "هآرتس” عن وجود مخطط لتوسيع المستوطنات المحاذية للشارع، يقضي ببناء 5650 وحدة استيطانية جديدة في السنوات القليلة المقبلة.
وفي تعقيبه على ذلك، أوضح مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، لـ”وفا”، أن هذا القرار صدر عام 2019، ويتضمن الاستيلاء على نحو 85 دونمًا من أراضي قلقيلية وحبلة جنوب المحافظة، وتوسعة الشارع المذكور ليتراوح عرضه ما بين 60-150 مترًا.
وبين أن الشارع يعرف بـ "شارع المشاتل”، حيث ينتشر على جانبيه 14 مشتلًا زراعيًا، تشغّل مئات العمال، ويعتاش منها نحو 500 أسرة، بالإضافة إلى وجود أربعة آبار ارتوازية.
وأضاف أبو الشيخ أن الاحتلال يهدف من خلال هذا المشروع الاستيطاني إلى إنهاء العلاقة بين مدينة قلقيلية وبلدة حبلة، عبر الاستيلاء على الأراضي الزراعية بينهما، كما أنه يفتح المجال لربط مدينة "كفار سابا” داخل أراضي الـ 48 مع مستوطنة "الفي منشه” الجاثمة على أراضي المواطنين في قلقيلية وحبلة، والعمل بذلك على إلغاء الوجود الفلسطيني.
ولفت إلى أن الجهات المختصة إضافة لـ35 مواطنًا من أصحاب الأراضي والمشاتل، والمهددة أراضيهم بالاستيلاء لصالح المشروع الاستيطاني، قدموا منذ إعلان القرار اعتراضات، تمكنوا من خلالها تقليص مساحة الأراضي المنوي الاستيلاء عليها الى 68 دونمًا، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة لا زالت تتابع ملف الاعتراضات مع ما يسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية” بعد الانتهاء من النظر فيه من قبل ما يسمى "دائرة التنظيم الإسرائيلية”.
ودعا أبو الشيخ الى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذا القرار التدميري والخطير على الأرض الفلسطينية.
وذكرت "هآرتس” أن الاعتراضات التي قدمها أصحاب الأراضي والمشاتل رُفضت، بعد أن زعم ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي” أن لا صلاحيات لديه لتنفيذ أي تسوية تتعلق بالمشاتل.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاعتراضات تم تقديمها قبل سنة، لكن القرار بشأنها اتخذه ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى” يوم الأربعاء الماضي، وسيجري المصادقة على إقرار توسيع مقطع المشاتل غدًا، مشيرةً إلى أن محامي أصحاب المشاتل قالوا إن "القرار اتخذ من خلال إجراءات خاطفة وسريعة”.
