ثمن نائب نقيب المقاولين الأردنيين المهندس ايمن الخضيري إصدار الحكومة البلاغ رقم (43) لسنة 2021 بتاريخ 19-8-2021 الذي جاء إستناداً لأحكام أمر الدّفاع رقم ( 16 ) لسنة 2020م، لغايات تنظيم إجراء انتخابات النّقابات.
واستهجن الخضيري في بيان الثلاثاء، ما يحدث قائلا: إن ما لا يقبل تصديقه أن ترى بعض النقباء يلوون عنق النصوص وينتقون من القوانين ما يوافق مصالحهم الضيقة؛ رافضا ظواهر الحجر والهيمنة التي يمارسها بعض النقباء على هيئاتهم العامة عبر منعهم من ممارسة حقهم في انتخاب مجالس جديدة".
كما أستهجن الخضيري ما أسماه "بمحاولات لي" ذراع الدولة من خلال إصرار بعض النقباء على إلغاء قانون الدفاع كشرط لإجراء " انتخابات النقابات " تحت حجة الحرص على عدم الطعن بنتائجها مستقبلا، على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية كانت قد جرت في ظل قانون الدفاع وراقبتها منظمات عالمية، ولم يتم الطعن بها.
وأشار الخضيري إلى أن " قانون الدفاع " قد يستمر العمل به لفترات طويلة، وهذا أمر سيادي يتعلق تقديره بالدولة الاردنية فقط، وليس ببعض النقباء الحاليين.
وأمضى الخضيري متسائلا "كيف يحدث هذا الأمر في ظل ورشة الاصلاح السياسي في البلاد التي يقودها سيد البلاد؟".
وفي ظل عمل اللجنة الملكية لتحديث السياسات على تطوير العمل الحزبي وقانون الانتخاب، أكد الخضيري أن النقابات ستبقى «حصنا وطنيآ وديمقراطيا»، وحاضنة مهنيه، مشددا على أن النقابات الأردنية هي بيوت خبرة عريقة تشهد لها جميع الدول العربية بذلك.
وختم الخضيري قائلآ : "أنه ولطالما زال المانع القانوني فإن استمرار مجلس نقابة المقاولين بالقيام بأعماله دون تحديد موعد معقول لإجراء الإنتخابات قد يعرض قراراته الى شبهة البطلان".
وكان الخضيري وزميله مراد قد قدما مساء أمس الاثنين مذكرة لمجلس نقابة المقاولين حملت الرقم 52 طلبا فيها إنفاذ أمر الدفاع والاعلان الفوري عن بدأ السير بإجراء الانتخابات وقدما خطه زمنيه وصحيه متكاملة بالخصوص .
ثمن نائب نقيب المقاولين الأردنيين المهندس ايمن الخضيري إصدار الحكومة البلاغ رقم (43) لسنة 2021 بتاريخ 19-8-2021 الذي جاء إستناداً لأحكام أمر الدّفاع رقم ( 16 ) لسنة 2020م، لغايات تنظيم إجراء انتخابات النّقابات.
واستهجن الخضيري في بيان الثلاثاء، ما يحدث قائلا: إن ما لا يقبل تصديقه أن ترى بعض النقباء يلوون عنق النصوص وينتقون من القوانين ما يوافق مصالحهم الضيقة؛ رافضا ظواهر الحجر والهيمنة التي يمارسها بعض النقباء على هيئاتهم العامة عبر منعهم من ممارسة حقهم في انتخاب مجالس جديدة".
كما أستهجن الخضيري ما أسماه "بمحاولات لي" ذراع الدولة من خلال إصرار بعض النقباء على إلغاء قانون الدفاع كشرط لإجراء " انتخابات النقابات " تحت حجة الحرص على عدم الطعن بنتائجها مستقبلا، على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية كانت قد جرت في ظل قانون الدفاع وراقبتها منظمات عالمية، ولم يتم الطعن بها.
وأشار الخضيري إلى أن " قانون الدفاع " قد يستمر العمل به لفترات طويلة، وهذا أمر سيادي يتعلق تقديره بالدولة الاردنية فقط، وليس ببعض النقباء الحاليين.
وأمضى الخضيري متسائلا "كيف يحدث هذا الأمر في ظل ورشة الاصلاح السياسي في البلاد التي يقودها سيد البلاد؟".
وفي ظل عمل اللجنة الملكية لتحديث السياسات على تطوير العمل الحزبي وقانون الانتخاب، أكد الخضيري أن النقابات ستبقى «حصنا وطنيآ وديمقراطيا»، وحاضنة مهنيه، مشددا على أن النقابات الأردنية هي بيوت خبرة عريقة تشهد لها جميع الدول العربية بذلك.
وختم الخضيري قائلآ : "أنه ولطالما زال المانع القانوني فإن استمرار مجلس نقابة المقاولين بالقيام بأعماله دون تحديد موعد معقول لإجراء الإنتخابات قد يعرض قراراته الى شبهة البطلان".
وكان الخضيري وزميله مراد قد قدما مساء أمس الاثنين مذكرة لمجلس نقابة المقاولين حملت الرقم 52 طلبا فيها إنفاذ أمر الدفاع والاعلان الفوري عن بدأ السير بإجراء الانتخابات وقدما خطه زمنيه وصحيه متكاملة بالخصوص .
