التفاوت في أسعار الكمامات في المشآت التي تقوم على بيعها بات ملحوظًا بشكل كبير، حيث أصبح الأردنيون يخصصون مصرفًا جانبيًا من أجل تجنب المخالفات الحكومية.
المنشآت التي تقوم ببيع الكمامة لا تلتزم فعليًا بمراعاة بيعها بما يتناسب مع سعر الصندوق منها الذي لا يتعدى 3 دنانير، إذ بات التنفع والإستغلال في هذه التجارة ومن هذه السلعة أكبر هموم المنشآت كالبقالات والصيدليات وحتى البسطات، دون مراعاة فعلية للأوضاع المعيشية التي تعصف بالشعب.
وزارة الصناعة والتجارة بالرغم من اتهامات متكررة بأنها لم تمارس دورها في ضبط الأسقف السعرية لمنتجات غذائية كالزيت والدجاج والأرز، إلا أنا في مرحلة ما أفاقت وقامت بكل مستعجل بإعادة تصويب الأوضاع في الأسواق لإيقاف الإستغلاية التجارية عن بطشها. فيما على الجهة المختصة بعمل الكمامات بإيقاف التعديات التجارية التي تبتغي التنفع على حساب المواطن الذي بات يخصص جزء من معاشه الشهري للإحتراز من بطش المخالفة الحكومية التي يقدمها دون إدارك لبائعي الكمامات.
ويرى مراقبون أن تفاوت أسعار الكمامات في مناطق مع أخرى أمر مجحف بحق الشعب، سيما وأن هذا الاسغلال سببه الحكومة من الأساس التي وضعت الشارع أمام بعضه بعضًا ليأكل بعضه بسبب عدم قدرتها على العلاج.
لعل الإدارك الشعبي حول الاستغلاية التي ينفذها البعض عند بيع الكمامات لا زالت غير مهتمة كون التعليم الوجاهي لم يبدأ بعد، لكن ستختلف هذه الصوة تمامًا خلال فترة قصيرة لما سترتبه على العوائل من تكاليف زائدة هم بغنى عنها خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة، فبالتالي على الحكومة أن تكون ذات رؤية ثاقبة وتلتفت لفتيل الأزمة الذي يسبب أذى مديًا للناس وتقوم بنزعه.
