وعبر الرفاعي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة، مشيدا باللقاءات التواصلية التي عقدت مع مختلف شرائح المجتمع التي كان لها الأثر الكبير في إثراء أعمال اللجنة وما سينبثق عنها من توصيات.
وبين أن ما ستقدمه اللجنة، يستند إلى هذه الحوارات واللقاءات ولجهود أعضائها، وستكون حزمة متكاملة تقرأ بشكل كامل، خصوصا "أننا ننظر في قانوني الانتخاب والأحزاب، ولأول مرة بشكل تكاملي".
وشدد الرفاعي على أن اللجنة انتهجت سياسة الشفافية والانفتاح على الإعلام والمجتمع، لأنها تدرك أن ما تقوم به ينعكس على كل أردني وأردنية، وما تسعى اليه اللجنة هو الوصول إلى توافقات تسهم في تحقيق التقدم بعمل الأحزاب، لتعزيز حضورها في مجلس النواب على أسس برامجية، والانتقال إلى العمل الجماعي المؤثر.
وردا على سؤال حول تمكين الشباب والمرأة، قال الرفاعي "ما نسعى إليه هو فتح آفاق واسعة وجديدة للشباب والمرأة ليكونوا شركاء في العمل السياسي "الانتخاب والترشح والانتساب إلى الأحزاب البرامجية"، وأن يكون لهم دور متقدم في قرارات الأحزاب وبرامجها".
وحول أبرز التوصيات التي توصلت اليها اللجان، قال الرفاعي إن من المبكر الحديث عن النتائج النهائية لأن اللجان ما زالت مستمرة في أعمالها، "فهناك مقترحات وآراء للأخذ بها وتجري مناقشتها بعمق".
وأشار إلى أن الأيام المقبلة، سترفع اللجان الفرعية توصياتها، وستعقد اللجنة الملكية اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها "الهيئة العامة" للتوافق على هذه التوصيات.
وحول التعديلات الدستورية، أشار الرفاعي إلى أن الرسالة الملكية واضحة، "نحن نتحدث عن تعديلات تتصل حكما بقانوني الانتخاب والأحزاب وتطوير الأداء البرلماني"، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذه اللجنة ستقدم مقترحات لتعديلات الدستورية بناء على توافقات الهيئة العامة للجنة.
وجدد الرفاعي التأكيد على أن اللجان تعمل بشكل تكاملي، والاختلاف في بعض وجهات النظر مهم ويثري عملها الذي لا تحكمه قناعات مسبقة أو التفرد برأي أو فكرة.
وبين أن اللجنة حريصة على إتمام التحديث المنشود ضمن خطة عمل تضمن التدرج في مراحل متتالية من التطوير التشريعي، لإحداث التغيير المجتمعي الذي يرفع ثقة المواطن بالعمل الحزبي، ويسهم في تمكين الأحزاب ونقلها من مرحلة الكيانات الصغيرة، إلى مؤسسات سياسية اجتماعية برامجية قوية وفاعلة وقادرة على إقناع المواطن بخططها وبرامجها.
وأعاد الرفاعي التأكيد أن اللجنة تعمل ضمن أهداف ترتكز على تعزيز الجوامع الوطنية، وترسيخ مفهوم المواطنة بما تشمله من حقوق وواجبات، وعلى الهوية الوطنية المبنية على تراثنا العربي وثقافتنا الإسلامية، وثوابت الدولة الأردنية، وضمن أسس العدالة والمساواة وسيادة القانون، ومراعاة خصوصية المجتمع الأردني الشاب والحيوي المواكب لتطورات العصر.
وعبر الرفاعي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة، مشيدا باللقاءات التواصلية التي عقدت مع مختلف شرائح المجتمع التي كان لها الأثر الكبير في إثراء أعمال اللجنة وما سينبثق عنها من توصيات.
وبين أن ما ستقدمه اللجنة، يستند إلى هذه الحوارات واللقاءات ولجهود أعضائها، وستكون حزمة متكاملة تقرأ بشكل كامل، خصوصا "أننا ننظر في قانوني الانتخاب والأحزاب، ولأول مرة بشكل تكاملي".
وشدد الرفاعي على أن اللجنة انتهجت سياسة الشفافية والانفتاح على الإعلام والمجتمع، لأنها تدرك أن ما تقوم به ينعكس على كل أردني وأردنية، وما تسعى اليه اللجنة هو الوصول إلى توافقات تسهم في تحقيق التقدم بعمل الأحزاب، لتعزيز حضورها في مجلس النواب على أسس برامجية، والانتقال إلى العمل الجماعي المؤثر.
وردا على سؤال حول تمكين الشباب والمرأة، قال الرفاعي "ما نسعى إليه هو فتح آفاق واسعة وجديدة للشباب والمرأة ليكونوا شركاء في العمل السياسي "الانتخاب والترشح والانتساب إلى الأحزاب البرامجية"، وأن يكون لهم دور متقدم في قرارات الأحزاب وبرامجها".
وحول أبرز التوصيات التي توصلت اليها اللجان، قال الرفاعي إن من المبكر الحديث عن النتائج النهائية لأن اللجان ما زالت مستمرة في أعمالها، "فهناك مقترحات وآراء للأخذ بها وتجري مناقشتها بعمق".
وأشار إلى أن الأيام المقبلة، سترفع اللجان الفرعية توصياتها، وستعقد اللجنة الملكية اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها "الهيئة العامة" للتوافق على هذه التوصيات.
وحول التعديلات الدستورية، أشار الرفاعي إلى أن الرسالة الملكية واضحة، "نحن نتحدث عن تعديلات تتصل حكما بقانوني الانتخاب والأحزاب وتطوير الأداء البرلماني"، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذه اللجنة ستقدم مقترحات لتعديلات الدستورية بناء على توافقات الهيئة العامة للجنة.
وجدد الرفاعي التأكيد على أن اللجان تعمل بشكل تكاملي، والاختلاف في بعض وجهات النظر مهم ويثري عملها الذي لا تحكمه قناعات مسبقة أو التفرد برأي أو فكرة.
وبين أن اللجنة حريصة على إتمام التحديث المنشود ضمن خطة عمل تضمن التدرج في مراحل متتالية من التطوير التشريعي، لإحداث التغيير المجتمعي الذي يرفع ثقة المواطن بالعمل الحزبي، ويسهم في تمكين الأحزاب ونقلها من مرحلة الكيانات الصغيرة، إلى مؤسسات سياسية اجتماعية برامجية قوية وفاعلة وقادرة على إقناع المواطن بخططها وبرامجها.
وأعاد الرفاعي التأكيد أن اللجنة تعمل ضمن أهداف ترتكز على تعزيز الجوامع الوطنية، وترسيخ مفهوم المواطنة بما تشمله من حقوق وواجبات، وعلى الهوية الوطنية المبنية على تراثنا العربي وثقافتنا الإسلامية، وثوابت الدولة الأردنية، وضمن أسس العدالة والمساواة وسيادة القانون، ومراعاة خصوصية المجتمع الأردني الشاب والحيوي المواكب لتطورات العصر.
