تعتزم هيئة الإعلام تعديل نظام الرسوم للمواقع الالكترونية ليصبح تجديد رخصتها 500 دينار سنوياً، بعد أن كان 50 ديناراً، الأمر الذي أثار حفيظة جميع عاملي المؤسسات الصحافية على حد سواء.
وتعددت السيناريوهات وتنوعت حول سبب توجه الهيئة لتعديل الرسم المقرر لتجديد رخصة الموقع الإخباري، حيث جاء بعضها سياسًا وأخر جبائيًا تصب جميها في نهر واحد وهو الخلاص من أكبر عدد ممكن من هذه المواقع.
التوفقات في ظل غياب التعليل والتبرير من قبل مدير الهيئة الجديد المحامي طارق أبو الراغب صاحب المقولة الشهيرة "لن ندفع فواتير عهركم" جاءت محذرة وممانعة للتوجه جملة وتفصيلًا وحاملة للسرديات القديمة الجديدة؛ عن حال وسائل الإعلام ماليًا الذي يعاني تراجعًا في كل سنة عن الأخرى، صبت بأن الجهة المعنية بدل محاولة انتشال القطاع فقامت من أعباء المؤسسات الصحفية بفرض عبء آخر جديد.
تكدس الأعباء على المواقع الإخبارية لن يكون بالضرورة سببًا في فلترة القطاع وإخراج المواقع غير المهنية ورفع الاحتراف الصحفي أو منع اللجوء للممارسات التي توصف بالإبتزاز، إنما قد يكون مصاحبًا لرد فعل بعكس ما هو متوقع، بحيث يرفع وتيرة المشكلات السابقة ويفاقمها كي تبقى المواقع صامدة أمام الإجراءات التضيقية التي تمارسها الحكومة.
وبالعود لسؤال مفصلي من أين خرج هذا التوجه؟ ينكشف النقاب عن ثلاثة روايات رئيسية تقول إحداها أنه جاء بإيعاز من رئيس الحكومة بشر الخصاونة لمدير الهيئة مبتغيًا توريطة بهذه المسرحية، فيما وضع آخر اللوم على وزير الإعلام صخر دودين الذي دائمًا ما ينادي بضرورة إيجاد حل لما تعانيه المؤسسات الصحفية، والأخير يشير بإصبه تجاه رئيس الهيئة أبو الراغب الذي يبتغي من هذا التوجه إثبات نفسه وفعاليته أمام رؤسائه بإعتبار أنهم اختاروا الحراكي المناسب في المكان المناسب.
التصعيد لمجابة التوجه الحكومي بدأ بقصد إجهاضه لا سيما وأن الأمر قد يشكل حالة من غياب الأمان الوظيفي للعديد من الصحفيين إلى جانب وأد العديد من المواقع، لأن قدرتها على الاستمرارية ستضعف، والسؤال خلال هذه المرحلة هل سيتخلى أبو الراغب عن الصحفيين ومؤسساتهم وجعلهم لقمة سائغة للحكومة. أم سيضع كتفه على كتف المد الثائر كون مؤسسته تعتبر الجهة الحكومية الراعية للقطاع لقتل هذا التوجه قبيل خروجه على شكل قرار رسمي؟
