بعد سنوات وسنوات أخيرا أسدل الستار رسميا بصدور الإرادة الملكية السامية الموشحة لقرار رئاسة الوزراء حول النظام المعدل لنظام ألقاب المهنة والإختصاص للأطباء بإضافة لقب رابع لمهنة الطب وهو مؤهل للإختصاص وضمن الشروط المعلن عنها في القرار جاء ذلك بعد جهود مضنية وطويلة تكللت بحل لهذا الملف بعد طول إنتظار وجاء وسط ترحيب كبير من جماهير الأطباء وبما يحمله اللقب من تبعاته خاصة القانونية ليضفي غطاءا قانونيا كان الأطباء المؤهلين لطالما نادوا به وجاء كل ذلك بعد إتخاذ وزير الصحة د.فراس الهواري قراره بإنصاف هذه الفئة من الأطباء منذ توليه مسؤولياته كوزيرا للصحة و إعطائه لهذا الملف نظرة خاصة لقناعته بعدالة المطلب والمسعى لهذه الفئة .
الملف تم حله بشقه الأول ولكن بقي الشق الثاني والمهم وهو قضية الأطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في وزارة الصحة و يعملون إختصاصيين في مختلف مواقعهم في الوزارة ولكن دون إعتراف ببورداتهم الأجنبية إسوة بزملائهم ممن عادلوا قبلهم سواء شهادات تخصصات رئيسية أو ممن عادل و ما زال يعادلون للآن الشهادات الفرعية .
ملف بحاجة لحله وإنهائه ليتم أيضا إسدال الستار عليه ونشل هؤلاء الأطباء من مغبة ممارسة الإختصاص ومسماهم طبيب عام حسب القانون ولتحقيق العدالة إسوة بكل زملائهم ممن عادل حيث هنالك مرجعية مؤسسية يمكن الإستناد عليها ممثلا بقرار اللجنة التي شكلها د.نذير عبيدات وزير الصحة الأسبق والتي أقرت عدة بنود من بينها مسمى الأطباء المؤهلين الذي تم الأخذ به بتنسيب من هذه اللجنة ولكن لم يتم لليوم الأخذ بتنسيبها للحل بما يخص قرار تقييم ومعادلة الشهادات والبوردات الأجنبية وقد أوصت بحل عادل ويفضي لإنهاء نهائي لملف المعادلة .
الأطباء حملة البورد الأجنبي بدورهم متفائلين بالحكومة و بوزير الصحة د.فراس الهواري بإنصافهم كما أنصف زملائهم الأطباء المؤهلين بالمسمى الجديد مؤهل للإختصاص .
