قال النائب صالح العرموطي إن رفض وزير النقل وجيه العزايزة تزويده بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة الفرنسية التي تدير مطار الملكة علياء الدولي لإعتقاده أن الاتفاقية سر من أسرار الدولة، أمر معيب.
وانتقد العرموطي إجابة الوزير التي تقول أن مضمون الاتفاقية سري للغاية دون تأكيد جازم، حيث جاءت الاجابة على شكل ترجيح غير دقيق عندما قال "من الممكن أن تكون الاتفاقية خاضعة لقانون حماية أسرار الدولة". واصفًا ما حدث "بالمسخرة".
وبين العرموطي لـ أخبار البلد أن رد وزير النقل يدل على أن الطاقم الوزاري لم يطلع على النظام الداخلي لمجلس النواب أو القانون الذي أتاح طلب الوثائق أو اتفاقيات من الحكومة حسب نص المادة 119، مستدلًا بحادثة طلبه لاتفاقية العطارات التي رفضت وزيرة الطاقة هالة زواتي تزويده بها، ثم عادت وأمتثلت بعد إيعاز من رئيس الوزراء وتم تزويده بها.
وتساءل لماذا السرية حول اتفاقية لا علاقة لها بالنواحي الأمنية سواء الداخلية أو الخارجية، مؤكدًا أن سؤاله كان في إطار مدني لقياس الفائدة التي تعود على الاقتصاد ومدى صحة الاتفاقية وهل تمس حقوق الأردنيين ولم تكن في إطار يستدعي كل هذا التحوط.
وفيما يتعلق بتشغيل مطار ماركا؛ أكد العرموطي أن رواد الفضاء وضعوا اقدامهم على القمر خلال 12 يومًا، بينما الحكومة لم تستطع الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل مطار ماركا وتحويله لمطار دولي منذ 15 سنة، حيث إن الحكومة وأذرعها المختصة تعمل على إجراءات ترخيص مطار ماركا كمطار دولي منذ عام 2007.
كما وتساءل عن مكامن الخلل في طريق اتمام الاجراءات التي تسير فيها الحكومة لتحويل مطار ماركا لمطار دولي منذ نحو عقد ونيف، مشيرًا إلى أن رد الوزيرسيتم مناقشة تحت القبة أثناء الدورة العادية القادمة.
